يسلّط التقرير الضوء على "ضعف الوضع الاقتصادي للاجئين الذي، في أحسن الأحوال، هو في نفس الخطورة كما في العام الفائت"، عارضاً النتائج الأساسية التي تكشف لنا أوضاع اللاجئين السوريين على صعيد الإقامة، التعليم، الفقر والأمن الغذائي... خلال سنة 2016.
تظهر نتائج التقرير أن "93% من اللاجئين السوريين يعانون من درجات معيّنة من انعدام الأمن الغذائي، أي زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالعام 2015". كذلك أظهرت الدراسات الأكثر تعمقاً أن نسبة أسر اللاجئين الذين يعانون بنحو معتدل أو شديد من انعدام الأمن الغذائي ارتفعت من 23% في العام 2015 إلى 36% في العام 2016 . فكلّ من البالغين والأطفال يتناولون وجبات أقل في اليوم الواحد، حيث وصل معدّل استهلاك البالغين إلى 1.8 وجبة طعام لكل بالغ في اليوم الواحد، كما يقول التقرير.
يستمر عدد اللاجئين غير الحائزين إقامات قانونية بالانخفاض سنوياً، ويعود ذلك إلى سياسة الدولة، إذ "تقصّدت الإدارة جعل وجود معظم السوريين في البلد غير شرعي، تشريعاً لاستغلالهم ودفعهم نحو العودة إلى بلادهم قسراً"، كما ورد في دعوى مرفوعة أمام مجلس شورى الدولة من قبل "المفكرة القانونية" وجمعية "روّاد فرونتيرز" وأحد اللاجئين السوريين.
في الواقع، يكشف التقرير الأخير للأمم المتحدة أن أسرة واحدة من كل خمس أسر لا يملك جميع أفرادها تصاريح إقامة قانونية. فقد انخفض عدد السوريين الذين يحملون تصاريح قانونية، كذلك إن "نسبة العائلات التي لا يملك أي فرد فيها بطاقة إقامة، ارتفعت بمقدار النصف، وصولاً إلى نسبة 29%". يُظهر التقرير أن هاجس "تصاريح الإقامة" يشكل مصدر قلق رئيسي للاجئين، إذ يسلب منهم الشعور بالأمان ويجعلهم معرضين للاعتقال في أي وقت.
وصل معدّل
استهلاك البالغين إلى 1.8 وجبة طعام لكل بالغ في اليوم
على صعيد التعليم، يتبيّن أنّ 48% من الأطفال الذين هم في سنّ التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدرسة، ويتركز أعلى معدّل للأطفال غير الملتحقين في المدرسة في البقاع، بنسبة 70%، في حين أنّ أدنى معدّل في الجنوب بنسبة 32%. هذه المعدلات أعلى بكثير بين الأطفال الذين هم في سن التعليم الثانوي، حيث تظهر نسبة خطرة: 84% من الأطفال، الذين هم من هذه الفئة العمرية، غير ملتحقين بالمدرسة. يفرد التقرير مساحة للذين يعانون من إعاقة، إذ يتبين أن نحو 7% من الأسر تتضمن طفلاً أو شاباً من ذوي الإعاقة، ونسبة حضور هؤلاء إلى المدارس دائماً منخفضة.
ينتج من التسرب المدرسي ارتفاع في عمالة الأطفال، خصوصاً أن التقرير يظهر أن "نسبة الأسر التي تقترض المال أو التي تتكبد ديوناً ارتفعت إلى 90%، حيث بلغ متوسط ديون الأسر 857 دولاراً، كذلك ذكرت 44% من الأسر أنها تتكبد ديوناً تصل إلى 600 $ دولار أو أكثر". بناءً عليه، إن 3% من الأطفال دون سن الـ 15 يعملون مقابل 18% من الأطفال المراهقين. على الرغم من أن المساعدات مكّنت من "وقف التدهور الحاد نحو الفقر الذي رُصد بين العام 2014 والعام 2015"، إلا أن نسبة الأسر التي تعيش دون خطّ الفقر بلغ 71%، حيث إن إجمالى الإنفاق الفردي لأكثر من نصف الأسر يقع دون الحدّ الأدنى للإنفاق من أجل الاستمرار!
يتبيّن وفق الأسر التي استُطلِعَت أن 17% من أسر اللاجئين السوريين تديرها وتقودها النساء، "وتقريباً كان مؤشر العرضة للخطر بالنسبة إلى الأسر التي تقودها النساء أسوأ من مؤشر الأسر التي يقودها الرجال". فالأسر التي تديرها النساء، كما يرد في التقرير، كانت أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي من الأسر التي يديرها الرجال، وكانت تعاني من نظام غذائي سيئ، كذلك فإنها كانت غالباً ما تعتمد استراتيجيات تكيّف صارمة وتخصص حصصاً أكبر من نفقاتها لشراء المواد الغذائية. إنّ الأسر التي تديرها النساء كانت أكثر فقراً من الأسر التي يديرها الرجال، ولكن أقل تكبداً للديون.
