لأول مرّة منذ أكثر من عقدين ينفرط عقد التوافق في انتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف. هذه المرّة يبدو الانقسام حتمياً بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي لم تتوصل إلى صياغة تفاهم بين الطرفين يتيح لأيّ منهما الإمساك برئاسة الجمعية، إذ تمسّك رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه بالرئاسة، فيما أصرّ رئيس مجلس إدارة بنك بيروت على المطالبة بها.
"خرج عن الإجماع في الترشيح رئيس مجلس إدارة بنك بيروت السيد سليم صفير". هذه العبارة التي وردت في بيان صادر قبل أيام عن "أعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان" كانت إشارة واضحة إلى انطلاق المعركة في جمعية المصارف بين صفير وباقي أعضاء مجلس الإدارة الحالي. فقد أطلق أمس سليم صفير لائحته لخوض انتخابات جمعية المصارف تحت اسم "لائحة التغيير"، وهي مؤلفة من ٨ أعضاء من أصل ١٢ مقعداً شاغراً.

وقالت مصادر قريبة من صفير إنه ترك ٤ مقاعد محفوظة من ضمن حصّة المصارف الكبيرة على أساس أن المعركة التي تخوضها لائحة التغيير تهدف إلى تمثيل المصارف المتوسطة والصغيرة ومصارف الأعمال والمصارف المتخصّصة والمصارف الأجنبية.
وتحاول لائحة التغيير أن تعكس هذا التوجه من خلال مرشحيها وهم: سليم صفير (بنك بيروت)، فادي العسلي (سيدروس بنك)، فادي داعوق (بنك مصر ولبنان)، جان رياشي (FFA)، ماريو سرادار (سرادار بنك)، سامر عيتاني (بنك لبنان والخليج)، طارق خليفة (كريديت بنك)، وائل أنيس الزين (لوسيد).

تمسّك رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني
جوزف طربيه بالرئاسة


في المقابل، لم يعلن طربيه لائحته بعد، رغم أنه في الاجتماع الأخير لأعضاء مجلس الإدارة تبيّن أنه يحظى بدعم المصارف الآتية: بنك عوده (فريدي باز)، بنك لبنان والمهجر (سعد الأزهري)، بنك بيبلوس (فرنسوا باسيل)، فرنسبنك (نديم القصار)، بنك سوسيته جنرال (جورج صغبيني)، بنك البحر المتوسط (محمد الحريري)، البنك اللبناني الفرنسي (وليد روفايل)، الاعتماد اللبناني (جوزف طربيه)، البنك اللبناني السويسري (تنال الصباح)، فينيسيا بنك (عبد الرزاق عاشور)، وبنك بيروت والبلاد العربية (غسان عساف) الذي حلّ بدلاً من بنك الموارد (مروان خير الدين) بعد إبداء الأخير عدم رغبته في الترشيح.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت لائحة طربيه ستترك مقعداً شاغراً أو أنها ستكون مكتملة.
قيل الكثير عن الخلافات بين طرفي الجمعية وانقسامها حول تفعيل عمل الأمانة العامة للجمعية وإجراء تعديلات على النظام الداخلي وتفعيل اللوبيينغ تجاه الخارج، ولا سيما ما يتصل بقانون العقوبات الأميركية، إلا أن مصرفيين في اللائحتين أكدوا أن الخلاف لا يتعلق بأي من هذه المواضيع التي هي أصلاً محور نقاشات في الجمعية وقد اتخذت بشأنها قرارات، ولا يتعلق بالمصارف الصغيرة والمتوسطة في مواجهة المصارف الكبيرة، بل استعملت هذه المواضيع من أجل "رمي" الحجج كلّ في وجه الآخر. وتضيف المصادر أن المشكلة تكمن فعلياً في رغبة طربيه وصفير في الفوز بالرئاسة، ولا سيما أن صفير تراجع أكثر من مرّة عن الوقوف في وجه ما يسمى "التوافق" بين أعضاء الجمعية، فيما كان طربيه يرى أن من حقّه تجديد رئاسته للجمعية بالاستناد إلى اتفاق سابق.
على أيّ حال، إن بيان أعضاء مجلس الإدارة الذي يمثّل وجهة نظر لائحة طربيه، يشير إلى أن لائحتهم تعبّر عن الرؤية المشتركة لدور الجمعية ومرجعيتها في الحياة الاقتصادية من خلال برنامج عمل يتضمن "إدخال التعديلات اللازمة على أنظمة الجمعية وفقاً لما كان قرره مجلس إدارتها في اجتماعات سابقة عقدت هذا العام". أما صفير فقد عبّر عن وجهة نظر لائحته، مشيراً إلى أن "هناك رفضاً واسعاً لمبدأ إبقاء القديم على قدمه واحتكار التمثيل"، لافتاً إلى أن "وقت التغيير قد حان بهدف الإفساح في المجال أمام شباب قادرين على التطوير"، ودعا المصارف الكبرى "إلى التعاون".