يرى المُعتصمون أنَّ تداعيات هاتين المادتين ستؤدي حُكماً إلى «إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي»، وبالتالي إلى «حرمان أكثر من ثلث الشعب اللبناني خدمات الضمان من استشفاء وطبابة وتعويض نهاية الخدمة»، على حدّ تعبير رئيس دائرة الضمان في طرابلس محمد زكي، الذي طالب المعنيين بالعمل لمنع حصول ذلك «ضماناً لحقوق المُستفيدين من الضمان».
يطالب المعتصمون الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات «من أجل صحتنا وصحة أبنائنا والوقوف بكل قوة بوجه القرارات الظالمة (..) التي تطاول الفقير».
أصبح متاحاً لأصحاب العمل التهرّب من
سداد الاشتراكات
يوضح أمين صندوق الاتحاد العمالي في الشمال، شادي السيد، أنه لولا براءة الذمة للضمان «لانهار الضمان مالياً»، لافتاً إلى أن براءة الذمة تُشكّل رادعاً أمام المؤسسات الخاصة، وأنها تُلزمها بسداد الاشتراكات بغية الاستحصال عليها (براءة الذمة) سنوياً. ويضيف: «إذا أقرت المادة 54 في المجلس النيابي سيتيح ذلك للشركات وأرباب العمل والمؤسسات التهرّب من سداد متوجباتهم المالية؛ وكأن الحكومة تقول لأصحاب العمل لا تُسدّدوا اشتراكات الضمان».
يندد رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود، بحرمان صندوق الضمان إيرادات مالية كبيرة، «ما يهدد استقرار الصندوق الضامن لأكثر من مليون و400 ألف لبناني». وفي ما يتعلّق بالمادة 68 التي تنص على سداد الدولة جزءاً بسيطاً من مستحقات الضمان دون أن تلحظ فوائد كما جرت العادة، ومن دون تحديد مهل زمنية، يقول مولود إنه لا بد من التذكير بأن الدولة «لا تقوم بسداد متوجباتها السنوية تجاه الضمان الاجتماعي، وهي بحدود 350 - 380 مليار ليرة، والمبالغ المتراكمة عليها لغاية نهاية عام 2016 بلغت نحو 1900 مليار ليرة». وأضاف: «ما يعني أن الدولة أعفت نفسها من الالتزام الدوري والمنظم للسداد ومن فوائد تلك الأموال، مع العلم أن الضمان يدفع فوائد على الأموال التي يستخدمها من صناديقه الخاصة لسد العجز بسبب عدم سداد الدولة متوجباتها المالية».
