فعلياً، هو القرار الذي يحمل الرقم 1/41 المُتعلّق بـ"الأعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط"، والذي أصدره وزير العمل محمد كبارة أواخر كانون الثاني من العام الحالي، وهو بمثابة "نسخة" عن القرار الصادر عن وزير العمل السابق سجعان قزي في كانون الأول عام 2014 (يحمل الرقم 197/1) المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.
إلا أن القرارين المذكورين استثنيا أبناء اللبنانيات من أحكامهما، وذلك من خلال المادة الثالثة التي أشارت الى أنه "يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم أحد الشروط الواردة في المرسوم 8 رقم 17561 (من ضمنه أن يكون العامل من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية)"، فعلى أي أساس إذاً يتم توقيف أبناء النساء اللبنانيات وأزواجهن؟
توضّح مُنسّقة الحملة كريمة شبو في حديث إلى "الأخبار"، أن حوادث توقيف أبناء اللبنانيات أو أزواجهن عن العمل تستند الى مذكرة أصدرها الوزير، أعطى خلالها التوجيهات اللازمة لجهة القيام بحملة تفتيش واسعة على أصحاب المؤسسات والمحال التي يُديرها ويعمل فيها غير لبنانيين والتثبت ميدانياً من شروط مرسوم تنظيم الأجانب. هذه المُذكّرة، بحسب شبارو، هي عبارة عن بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزير في 3 كانون الثاني عام 2017.
تستند عمليات التوقيف عن العمل إلى البيان الصادرعن كبارة
وتُضيف شبو في هذا الصدد: "خلال فترة تولي الوزير سجعان قزي، لم تُسجّل أي شكوى في هذا الموضوع، فإذا كان المُسوغ القانوني هو القرار الرقم 41/1، فلماذا إذاً يتم توقيف أبناء اللبنانيات وأزواجهن؟"، مؤكدة أن بلاغات التوقيف عن العمل كانت تستند الى "البيان الصادر عن المكتب، لا إلى القرار الرقم 41".
تقول الحملة إنها عمدت الى لقاء الوزير كبارة منذ فترة، فوعدها الأخير بإصدار تعميم على المفتشين لاستثناء أولاد النساء اللبنانيات وأزواجهنّ من قراره الأخير خلال تنفيذهم لعملية التفتيش والضبط في المؤسسات، "ولكن الى يومنا هذا ما زلنا نتلقى شكاوى من النساء اللبنانيات وأسرهن تفيد باستمرارية الطرد".
تقول الحملة إن المعنيين في الوزارة أبلغوها أن أبناء النساء اللبنانيات وأزواجهن يخضعون لقانون عمل الأجانب. وبحسب شبارو، فإن المدير العام للوزارة عاد وأبلغها أمس الأمر نفسه، "فأين الاستثناء إذاً؟"، مُستنكرة التمييز اللاحق بحق النساء وبحق أزواجهن وأبنائهن، ومؤكدة أن "أبناءنا وأزواجنا ليسوا أجانب ويجب أن لا يخضعوا لقانون عمل الأجانب".
