أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، قراراً يقضي بوقف الأعمال في ورشة بناء مشروع "الايدن باي ريزورت" على شاطئ الرملة البيضاء، وذلك "تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة (..) لحين إعادة العمل بالرخصة التي تُجيز هذه الأعمال أو إلى حين استصدار رخصة جديدة".
قرار القاضي معلوف جاء بعد تقديم جمعية الخط الأخضر، بالتعاون مع جمعية المفكرة القضائية، استدعاءً جديداً لدى القاضي معلوف، تطلب فيه إصدار أمر على عريضة بوقف الأعمال في الورشة، ولا سيما بعد صدور قرارين عن مجلس شورى الدولة يقضيان بوقف تنفيذ الرخصة التي تجرى أعمال البناء في الموقع على أساسها.
وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر في 8/2/2017 قراراً يقضي بوقف تنفيذ الرخصة، مُستنداً الى أسباب "مهمة" و"جدية" تستدعي اتخاذ القرار بوقف الأعمال في الموقع، ليصدر بعدها قراراً آخر بتاريخ 6/3/2017 رأى فيه أن الرخصة "التعديلية" التي تذرّع بها محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب للسماح باستكمال الأعمال، مشمولة حكماً بقرار وقف التنفيذ السابق.
في معرض قراره، رأى القاضي معلوف أن استمرار المُستدعى بوجهها (شركة إيدن باي ش.م.ل.) بأعمال البناء بات يفتقر الى المُسوّغ الشرعي بعد وقف تنفيذ الرخصة من قبل مجلس شورى الدولة، "والذي لا يمكن لقاضي الأمور المُستعجلة تجاوزه، بحيث أضحت هذه الأعمال مُشكّلة للتعدّي الواضح على الحقوق التي تسعى المُستدعية (جمعية الخط الأخضر) الى حمايتها، ما يُبرر ويوجب تدخّل قاضي العجلة لوقفها". وأشار القرار الى أن عدم إبلاغ المُستدعى بوجهها قرار مجلس الشورى، "لا يعني أن الأعمال التي تقوم بها ما زالت مُسندة الى ترخيص قانوني".

رأى القاضي أن استمرار الشركة بأعمال البناء بات يفتقر الى المُسوّغ الشرعي

اللافت هو إشارة القاضي معلوف الى إصدار مجلس شورى الدولة قراراً بوقف التنفيذ سنداً للمادة 77 من نظام المجلس، "ما يعني أنه (المجلس) وجد أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعية ضرراً بليغاً وأن المراجعة المقدمة أمامه ترتكز على أسس جدّية ومهمة".
مع إصدار قضاء العجلة في بيروت هذا القرار، يكون هناك ثلاثة قرارات قضائية تقضي بوقف تنفيذ الأعمال في الورشة المُقامة على شاطئ الرملة البيضاء. وبحسب رئيس جمعية الخط الأخضر، علي درويش، فقد أبلغ محامي الشركة قرار القاضي معلوف العمّال في الورشة، أمس، و"طلب منهم وقف الأعمال فوراً".
يقول درويش لـ"الأخبار"، إن "من المُفارقة أن نحتاج الى إصدار قرارات قضائية من أجل تنفيذ قرارات قضائية"، آملاً أن يتم تنفيذ العدالة من دون أي "تدخلات سياسية".
وكان بعض الناشطين قد ردّوا مسألة عدم تنفيذ القوى الأمنية للقرارين القضائيين الى "حماية" من قبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من أجل استكمال الأعمال. فعلياً، استطاعت الشركة خلال فترة قياسية (من ضمنها فترة إصدار القرارين القضائيين منذ أكثر من شهر) بناء نحو تسع طبقات، طبقتين سُفليتين، وسبع طبقات عليا، ما طرح تساؤلات عديدة حول هيبة القضاء ومؤسسات الدولة من أجل تنفيذ القرارات القضائية وسعياً لحماية الملك العام.
بدورها، اعتبرت "المُفكرة القانونية" أن هذا القرار الصادر عن القضاء العدلي "جاء ليضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء الإداري، وتالياً ليناصر الناشطين المُطالبين بتنفيذ هذه القرارات في مواجهة "التنين" (الشركة العقارية)". ودعت "المُفكرة"، بالتعاون مع "الخط الأخضر"، الى مؤتمر صحافي تعقدانه، اليوم، عند الساعة العاشرة صباحاً، في مكاتب المُفكرة في بدارو، يتناول "تفاصيل حول القرارات القضائية وحول الأشغال القائمة في موقع المشروع".