المعلومات المتوافرة حتى اللحظة تشير إلى الآتي: بدأ الرئيس الحريري يقتنع باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، بعد اطلاعه على دراسة أنجزها فريق عمله الانتخابي، تُظهر أن الذهاب إلى انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي إلى خسارة فادحة لتيار المستقبل. فبإمكان التيار الاستفادة من مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، سواء لناحية فائض الأصوات التي يحصل عليها في الدوائر المضمونة له، أو الأصوات المنتشرة في «دوائر الخصوم»، ولا تؤثر في الاقتراع الأكثري، ولكنها قادرة على تشكيل فارق في النسبية الكاملة (أصوات البقاع الشمالي والجنوب والدوائر ذات الغالبية المسيحية مثلاً). وتشير تقديرات فريق الحريري إلى أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، في لبنان دائرةً واحدة، ستتيح لتيار المستقبل الحصول على كتلة تضم 28 نائباً على الأقل. وكان الحريري يقول لمفاوضيه وللمقرّبين منه إنه يقبل بأي قانون انتخابي يؤمّن له كتلة من 27 نائباً على الأقل.
وبحسابات فريق رئيس الحكومة، فإن النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة مع «عتبة تمثيل» تفوق الـ10 في المئة ستتيح لتيار المستقبل إقصاء خصومه في الطائفة السنية، وتحديداً الوزير السابق أشرف ريفي.
تفضّل قيادة التيار الدوائر المتوسطة رغم أن عون أعلن تأييد النسبية في لبنان
دائرة واحدة
المعلومات نفسها تشير إلى أن المعترض الأبرز على «خطوة» الحريري هو رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وبحسب ما يُنسب إلى الأخير، فإن خشيته من هذا النظام مردّها إلى أن نسبة المسيحيين لا تتجاوز 36.4 في مجموع الناخبين، ما يعني أن جعل لبنان دائرة واحدة لن يتيح للمسيحيين الحصول على أكثر من 47 مقعداً «بقوتهم الذاتية». كذلك فإن الدائرة الواحدة، مع عتبة تمثيل 10 في المئة، تعيد لبنان إلى المحادل، وتُحوّل الانتخابات إلى تنافس محصور بين لائحتين كبيرتين. ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن أعلن تأييد النسبية في لبنان دائرة واحدة، ترى قيادة التيار أن «الأنسب، لتأمين فوز المسيحيين بنحو 55 مقعداً بقوتهم الذاتية، تقسيم لبنان إلى دوائر متوسطة، واعتماد النسبية». وفي الوقت عينه، تشير مصادر في التيار إلى تمسّك قيادته بـ»المختلط»، أو بـ»التأهيلي» الذي يقوم على انتخاب أبناء كل طائفة لمرشحيهم في المرحلة الاولى، ليتأهل إلى المرحلة الثانية مرشحان فقط عن كل مقعد. ويخوض المرشحون المتأهلون الانتخابات في المرحلة الثانية، وفق النسبية، في الدوائر نفسها.
حكومياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار كل بنود الموازنة، باستثناء سلسلة الرتب والرواتب التي ستناقش الاثنين في جلسة اللجان النيابية، على ما صرّح به وزير الاعلام ملحم الرياشي.