"الدولة التي لا تحترم شيوخها، ليست دولة"، هي العبارة الأبرز التي ترددت على ألسنة المستأجرين الذين اعتصموا أول من أمس، أمام المجلس النيابي. هؤلاء أعربوا عن شعور عميق بالغبن والظلم الذي ألحق بهم. "أي قانون هذا الذي يحرمنا التعويض؟ أبسط الحقوق الطبيعية؟"، تسأل إحدى المستأجرات الناشطات في "معركة" إسقاط القانون التي بدأتها وعشرات المستأجرين قبل أكثر من عامين.
«الدولة التي
لا تحترم شيوخها،
ليست دولة»
حالة الغضب العارم الذي يشعر به المستأجرون تأتي على لسان كرم، الذي يشير الى أن الواقع الحالي يدفعنا الى أن "نتحول الى زعران وإلى محتلين"، ويضيف: "الآن بتنا محتلين، وليخرجونا من بيوتنا"، في إشارة الى توصيفهم من قبل عدد من المالكين بأنهم "مُحتلّون".
هذا الخطاب التصعيدي كان يأتي على ألسنة المستأجرين في كل محطة كان يمرّ بها القانون، وكانوا يشعرون بها أنهم الطرف المغبون في هذه القضية التي يجب أن تعني كل المقيمين في لبنان. وهنا، تطرح مسألة "المواجهة" بين المستأجر والمالك التي تدفع بها الدولة عبر تملصها من مسؤولية إقرار خطة سكنية تحقق العدالة الاجتماعية المرجوة.
وإذا كان هناك من يعوّل على مسألة إنشاء الصندوق كوسيلة تضمن حق المساعدة الطبيعية للمستأجر، فإن هذا "الأمل" يخفت عند التذكير بأن ما من آلية واضحة بعد لتمويل الصندوق، فضلاً عن أن تحرير العقود بعد تسع سنوات من دون إيجاد ضمانة يعرض المستأجر للتشريد الفعلي بعدما حُرم حق التعويض الذي يُمكّنه من إيجاد بديل.
أمّا الأهم، فهو أن هناك شريحة واسعة من المُستأجرين سيُطبّق عليها القانون قريباً. هذه الفئة هي التي لا تستفيد من مُساعدات الصندوق وتشمل كل مُستأجر يبلغ مجموع الدخل الشهري العائلي (مجموع دخل القاطنين معه) خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور (نحو 3 ملايين و200 ألف ليرة)، وكل مُستأجراستأجر وفقاً لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي تُعتبر "فخمة"، وهنا مبحث آخر، إذ لا تزال مسألة التمييز بين الإيجارات العادية والإيجارات "الفخمة" محلّ جدل بين الحقوقيين الذين يعتبرون أن مسألة التمييز بين نوعَي الإيجار غير مفهومة. أما الأهم فهو أنّ المُستأجرين غير اللبنانيين ومكتومي القيد لا يستفيدون من مُساعدات الصندوق، هؤلاء حُرموا من إمكانية الاستفادة من الصندوق، ولا يستطيعون أن يحصلوا على المساعدات التي تمكّنهم من دفع زيادة البدلات، ولا يحق لهم الحصول على ما يُشبه التعويض في حال إخلائهم مأجورهم قبل سنوات التمديد التي ستشهد ارتفاعاً تدريجياً للبدلات.
