أظهر مؤشّر مديري المشتريات (PMI) أن وتيرة المسار الاقتصادي السلبي بدأت تنحسر في كانون الأول 2016، لكن هذا التحسّن لم يؤدّ إلى إحداث تغيير كبير يعكس المسار السلبي إلى إيجابي، فالمؤشّر لا يزال يعبّر عن انكماش مكوّناته من إنتاج وطلبيات جديدة ومعدلات التوظيف وأسعار السلع والخدمات.
وبحسب البيان الصادر عن بلوم إنفست بنك في الأسبوع الماضي، فإن مؤشّر مديري المشتريات الذي يصدر عنه دورياً منذ أيار 2013، سجّل في كانون الأول 2016 أعلى معدل له منذ شباط 2016 ليبلغ 47 نقطة، ولكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو، إذ إن كل مجموع يقل عن 50 نقطة يعبّر عن الانكماش وما يفوق 50 نقطة يعبّر عن نمو.
مؤشر PMI هو مؤشر مركب يُحتسب على أساس متوسط خمسة مكوّنات أساسية في نشاط الشركات، هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (%25)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عمّا كان عليه في الشهر السابق، فيما تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
شهد كانون الأول تراجعاً في إجمالي النشاطات التجارية وحجم الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات في لبنان، رغم أن معدلات التراجع كانت الأبطأ منذ شباط الماضي. في الوقت نفسه، شهدت طلبيات التصدير الجديدة هبوطاً طفيفاً، وهي كانت أيضاً وتيرة التراجع الأضعف خلال 10 أشهر. كذلك ظلّ مستوى التوظيف في القطاع الخاص متماشياً مع الفترة الماضية، ولا سيما خلال شهر آذار الماضي، إلا أن مستوى انخفاض أعداد القوى العاملة كان هامشياً، وكان الأضعف في سلسلة فقدان الوظائف. وسجّلت المشتريات لدى الشركات اللبنانية انخفاضاً، فيما شهد متوسط تسليمها تناقصاً. وكذلك تراجع متوسط أسعار السلع والخدمات وسط تراجع في أكلاف الإنتاج، لكن أسعار المواد الخام والسلع شبه المصنّعة لم تشهد تغيّراً كبيراً.