في المعطيات التي يتطرق اليها بري الآتي:
1ــــ ينتظر الاطلاع على حصيلة تواصل الحريري مع النائب سليمان فرنجية في الساعات القليلة المنصرمة بعد عودة نائب زغرتا من الخارج.
2 ـــ لا يمكن ان يوافق على استبعاد فرنجية عن الحكومة الجديدة، بل يقتضي ان يتمثل بالحجم التي تمثله كتلته (ثلاثة نواب) في البرلمان، ما يفترض حصوله على حقيبة ذات وزن.
يضيف رئيس المجلس: «عندما اقول، بالنسبة اليّ، ان من غير الوارد ان لا يتمثل ويحصل على حقيبة اساسية، فهذا يعني تمسكي به في الحكومة. أما ان يكون الامر وارداً عند الآخرين فذاك شأنهم. عندما اعطي عهداً لا اتراجع عنه، وهو اننا وفرنجية سنتمثّل معاً في الحكومة او لا نكون».
لا اوافق على المداورة في حقائبي في حين لا تشمل الخارجية والطاقة والداخلية والدفاع
3 ـــ الرئيس المكلف هو من اقترح حقيبة التربية لفرنجية، في حين نادى بري لنائب زغرتا بحقيبة اساسية من غير ان يحددها، مع انه يعتبر حقيبة التربية في كل حال اساسية. الا ان فرنجية رفض هذه الحقيبة عندما عرضها عليه الحريري.
ويعقب بري: «قلت للرئيس الحريري انني مستعد لاقناع وليد جنبلاط وسليمان فرنجية بحصتيهما اذا اوشكنا على اصدار المراسيم. حُلت مشكلة جنبلاط بموافقته على حقيبة العدل عوض حقيبة الصحة التي كان يصر على الحصول عليها، فأقنعوه بسواها. بقيت مشكلة فرنجية الذي لا يزال يرفض حقيبة التربية. سألت الرئيس الحريري هل أتدخل لاقناعه مع انني لا اراه محقاً في رفضها لأنها اساسية، ففضّل التريث. حتى الساعة لم اتصل بفرنجية لاقناعه لأن الرئيس الحريري على ما يبدو لم يحسم الامر تماماً، الى حد انني قلت له انني مستعد لأن اتدبر المشكلة مع فرنجية، وقد اعطيه حقيبة الاشغال وهذا شأني، لكنني اذا أردتَ اقنعه بحقيبة التربية ولا موجب لأن لا يوافق عليها».
على طرف نقيض من رئيس المجلس الذي يريد لفرنجية «حقيبة اساسية» والرئيس المكلف الذي يقترح له «حقيبة التربية»، يتحدث تفاهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عن تمثيل نائب زغرتا بحقيبة الثقافة فحسب. منذ اليوم الاول لمفاوضات التأليف طرحا هذا الشرط، المقترن بفيتو حيال كل ما يتعدى هذه الحقيبة، على ان تناط بوزيرها الحالي ريمون عريجي بدعوى انه نجح فيها. وهو ما رفضه فرنجية تماماً.
4 ـــ في مطلع التفاوض على تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب طالب بري الحريري بخمس حقائب للوزراء الشيعة الخمسة، فردّ الحريري ان ذلك يحرجه في توزيع الحصص. اكتفى رئيس المجلس عندئذ بأربع حقائب على ان يسمى الوزير الشيعي الخامس وزير دولة.
5 ـــ استقرت الحصة الشيعية على حقائب المال والاشغال والصناعة والشباب والرياضة، وأضحت نهائية لا رجعة عنها. تمسك رئيس المجلس بها ينسجم مع ما كان أخطره به الرئيس المكلف في لقاء سابق بينهما في عين التينة، انه سيحافظ على تشكيلة حكومة الرئيس تمام سلام بوزرائها الـ24 زائداً عليها «رتوشاً بسيطاً» بحسب قول الحريري.
يضيف بري: «حقيبة الاشغال عندي، وانا لم انتزعها من القوات اللبنانية. لا مشكلة لديّ مع هذا الفريق. كما قلت للرئيس ميشال عون انه أب اللبنانيين جميعاً، كذلك اتصرف انا على انني أب النواب جميعاً. ولأننا متفقون على ان تكون الحكومة الجديدة طبق الاصل عن الحكومة الحالية لا اوافق على المداورة في حقائبي في حين لا تشمل حقائب اخرى كالخارجية والطاقة والداخلية والدفاع. لن تكون المداورة عليّ وحدي. ليس من حق الرئيس الحريري اعطاء حقيبة الاشغال للقوات اللبنانية وان يتبرع لها بها وهي في حصتي، ما دام الاتفاق هو على الابقاء على الحقائب وتوزّعها كما هي. لسنا في صدد تأليف حكومة جديدة تخضع لمعيار واحد في المداورة. هناك على ما يبدو اتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تقاسم الحقائب، وقد يقصد الرئيس الحريري ارضاء القوات اللبنانية كي لا تتمسك بحقيبة سيادية».
6 ـــ بحسب ما قاله له الرئيس المكلف انه لم يتبق لابصار الحكومة النور سوى تذليل عقبة فرنجية، يؤكد رئيس المجلس في المقابل ان المقعد الشيعي الخامس ليس مشكلة، في معرض الكلام عن مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بمقعدين سني وشيعي. يقول: «هذا المقعد ليس قابلاً للأخذ ولا للعطاء».
