يومها، صدر القانون الرقم 287 تاريخ 30/4/2014 (ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة)، فأتاح إدخال بعض المياومين إلى الملاك تبعاً للتوازنات السياسية.
مجدداً، أقفل المياومون دوائر المؤسسة تحذيرياً ليوم واحد فقط، ملوحين بتحركات تصعيدية في الأسبوع المقبل. خاطبوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عبر كتاب مفتوح، «لإنصافنا بعدما رفع الاتفاق السياسي الذي كنتم أحد رعاته الظلم عن كاهلنا، وما زلنا يا فخامة الرئيس نلاقي الظلم والتعدي على حقوقنا، في الوقت الذي ننتظر فيه إجراء مباريات لإدخالنا إلى الملاك»، في اشارة إلى مباراة الفئة الخامسة (5/1 و5/2) التي توقفت في مجلس الخدمة المدنية بطلب من المياومين أنفسهم.
عشية إقفال المياومين لمؤسسة كهرباء لبنان، أمس، استنفرت الرسائل الصوتية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أشاوس بيروت وبعلبك والبقاع والجنوب» من أجل مواجهة «مفاجأة العهد الجديد»: "إدخال 200 مياوم جلّهم من الطائفة المسيحية عبر المتعهد (شركة ترايكوم)، وتعيين 15 مستخدماً من مؤسسة خاصة هي مؤسسة قاديشا في مراكز قيادية في المؤسسة، وإجراء مناقلات «أورانج» كيدية (في إشارة إلى التيار الوطني الحر) بين المديريات والمصالح".
إلا أنّ هذه المعلومات المتداولة «كلوازم للاستنفار» كانت مبالغاً بها، باعتبار أن العدد الذي تضمنته المذكرة الموقعة من رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام كمال حايك لتشغيل مياومين جدد يبلغ 83 مياوماً وليس 200 مياوم، وليسوا جميعهم من الطائفة المسيحية، علما بأن مصادر المؤسسة تشير إلى أن هؤلاء لن يحلّوا مكان أي ناجح فائض في المباراة، بل سيشغلون الشواغر في الوظائف الفنية التي تبلغ 121 مركزاً شاغراً. وتنفي المصادر أن يكون هناك حالياً شواغر في الوظائف الإدارية، ولا سيما في الفئة 4/2، بينما تنسق الإدارة مع نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة لملء بعض الوظائف الإدارية في الفئة 4/1، عبر ترفيع موظفين في الملاك مستحقين من الفئة الخامسة.
تم إدخال 83 مياوماً جديداً
عبر شركة ترايكوم
المصادر نفسها استغربت كيف حوّل المعتصمون الموظفين إلى رهائن، فأقفلوا المداخل والبوابات «بالسلاسل المعدنية» بما فيها البوابة المؤدية إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام، كمال حايك. وكما في كل مرة، لم تتردد المؤسسة في تهديد المعتصمين بالاستنابات القضائية، فلوحت مصادرها بأنّ ثمة اتجاهاً إلى إعداد شكوى الى النيابة العامة المختصة تتضمن أسماء المياومين المفتعلين للإضراب.
بدا لافتاً أيضاً، التناغم بين إدارة المؤسسة ونقابة العمال والمستخدمين، التي استنكرت «إقفال مداخل المؤسسة والدوائر»، داعية «الجميع الى ضبط النفس والمحافظة على المرفق العام». ووضعت النقابة نفسها بتصرف حايك للمشاركة في أي اجتماع يجمع ولا يفرق لاستنباط الحلول المناسبة، مناشدة إنصاف المياومين وجباة الإكراء عبر الابتعاد عن الكيدية والمحاصصة والتشفي والعودة للغة العقل والتهدئة.
هذا التحرك أثار، كالعادة، علامات استفهام، وُوجهت على الفور أصابع الاتهام باتجاه المكتب العمالي لحركة أمل لجهة إعطاء الضوء الأخضر للتحرك الجديد. وخرجت بعدها التحليلات التي تربط بين «فورة» المياومين في هذا التوقيت بالذات والاعتصام الذي تقوده اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، باعتبار أن التحركين يصبان في خانة الضغط لتحقيق مكاسب للجهة السياسية نفسها. غير أن مسؤول المكتب العمالي في حركة أمل علي حمدان قال لـ«الأخبار» إنّ هناك «فارقاً بين أن ندعم حقوق مياومين نجحوا في المباراة ووعدناهم في الاتفاق السياسي بأخذهم جميعاً، وبين أن نعطي الغطاء السياسي للتحرك وهو ما لم نفعله». وكشف حمدان أن المكتب رفض أول من أمس عرضاً من أحد مستشاري وزارة الطاقة والمياه بأخذ مياومين محسوبين على حركة أمل ضمن التركيبة الجديدة، بهدف حفظ حقوق الناجحين.
أما المياومون المعترضون فقد تداولوا في التطورات الجديدة وإمكان أن تضرب ما اعتبروه حقوق الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في الفئة الرابعة (4/1 و4/2 )، والتي بقي منهم نحو 130 مياوماً بلا تثبيت ومعظمهم في الوظائف الإدارية. بل إنّ نحو 70 مياوماً من الفئة (4/1) سيخسرون الفرصة فعلاً في بداية آذار المقبل مع انتهاء مفاعيل النجاح بمرور سنتين على إجراء المباراة.
