الرباط | «اسمي أمينة. أنا قاصر، أبلغ من العمر 16 سنة. لقد اغتصبت، ثمّ أجبرت على الزواج بمغتصبي، رغماً عن إرادتي، فقرّرت الانتحار، ومغتصبي لا يزال طليقاً». تناقَل المغاربة هذه الكلمات خلال الأيام الماضية على نطاق واسع، بعدما ذاع خبر الفاجعة التي شهدتها مدينة العرائش، في شمال البلاد. لقد وضعت الطفلة أمينة الفيلالي حدّاً لحياتها قبل أيام، بعدما ابتلعت قرص سمّ فئران، بعد مرور ستة أشهر على تزويجها عنوةً بمغتصبها.
قضيّة أمينة هزّت الرأي العام المغربي، وخصوصاً بعدما بدأت تتكشّف تفاصيل تعرّضها للضرب على يد زوجها. وقد دعت جمعيّات أهليّة وناشطون مغاربة إلى التظاهر أمام البرلمان غداً للمطالبة بمعاقبة المتسببين بوفاتها بهذه الطريقة المأسويّة. مشاعر الصدمة انسحبت على التعليقات الواردة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. طالب معظم المعلّقين بمحاكمة المغتصب، والأب الذي وافق على الزواج خوفاً من «الفضيحة». كما انتقد كثر مواصلة الترسانة القضائية المغربية في دعم إفلات الجناة من العقاب، تحت مُسمّى «جبر الضرر» من خلال المادة 475 من القانون الجنائي المغربي. «أي قانون إنساني هذا؟ من نعاقب في الواقع الضحيّة أم الجلاد؟» تسأل الإعلامية المغربية سناء العاجي.
وكانت أمينة قد تعرّضت للاغتصاب حين كانت في الخامسة عشرة من عمرها، حين اعترضها المجرم في الشارع. وبحسب حوار أجراه والدها الحسن الفيلالي مع جريدة «الشعب» المغربيّة، فإنّ أم الصبيّة عرضت قضيّة ابنتها على وكيل الملك في طنجة، «فنصحها بفكرة الزواج». وأكّد الفيلالي أنّ عقد القران تمّ «رغماً عن المجرم وعائلته»، وأنّ المراهقة انتقلت إلى بيت زوجها من دون عرس أو احتفال. وقال الوالد إنّ المغتصب عمد الى تعنيف ابنته وضربها على نحو متكرر، ما أدّى بها إلى الانتحار.
ورغم تداعيات القضيّة، لا يزال المغتصب حرّاً طليقاً. قضية أمينة تحاكم ضمير مجتمع بأكمله. في القرن الحادي والعشرين، لا يزال هناك من يجبر قاصراً على الزواج بجلّادها ... خوفاً من «الفضيحة».