المصطلحات القانونيّة الأميركيّة صعبة الانتقال إلى العربيّة. قرار المدّعي العام في نيويورك لم يُدِن دونالد ترامب بل إنّ هيئة المحلّفين العليا التي انعقدت للنظر في ما إذا كان هناك من الأدلّة ما يُبرِّر المحاكمة هي التي قدّمت الاتهام لترامب. اليوم الثلاثاء، يمثل دونالد ترامب في المحكمة بناءً على استدعاء. سيلي ذلك أشهر طويلة من المفاوضات بين فريق محاميه والمدّعي العام، وقد ينتهي الأمر من دون محاكمة مع الاعتراف بالذنب، مع أنّ ذلك عصيّ على أمثال ترامب. المسألة مُسيَّسة كما كل ما يجري هنا. وفي المجتمعات الشديدة الانقسام مثل لبنان والولايات المتحدة، لا تجد أمراً واحداً محلّ إجماع. في موضوع ترامب: عند الجمهوريّين قرار الاتهام هو ظالم ومُسيَّس من قبل مدّعٍ عام ديموقراطي. وعند الديموقراطيّين: إنّ القرار مُحقّ لأنّ الرجل ارتكب جملة من المخالفات القانونية والدستوريّة قبل وبعد فترة رئاسته. البلاد في حالة صدمة وقلق: ترامب له سابقة في تجييش المؤيّدين ودفعهم لارتكاب أعمال شغب احتجاجيّة. لكنّه لو فعل ذلك، فإنّه يحفّز المدّعي العام لتقديم مضبطة اتهام جديدة له. الغريب أنّ هذه سابقة. قصّة أنّ الديموقراطيّات في العالم تضمن المساواة القانونيّة كذبة كبيرة. خذوا إسرائيل التي يحلو لفارس سعيد وغيره التمثّل بديموقراطيّتها (وانتظار لقاح الكورونا منها): مخالفات كبيرة من قبل المسؤولين الإسرائيليّين، ومن الصعب جداً أن يقضي هؤلاء عقوبة السجن. موشي كاتزاف سُجن لأن عدد ضحاياه بالعشرات، وأولمرت قضى فترة تخفيفيّة، ونتنياهو حرٌّ طليق بالرغم من اتهامه من قبل المحكمة بثلاث قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات. هل يُعقل أنّه ليس مِن رئيس أميركي قضى عقوبة سجن؟ وزارة العدل هنا تفتي أنّ القانون الدستوري يمنع ملاحقة رئيس أثناء فترة حكمه، باستثناء ما يجوّزه الدستور من حق الاتهام والإدانة (والإقصاء عن السدّة الرئاسية) في حالات «الجرائم والجنح العظمى» بالإضافة إلى الخيانة وتلقّي الرشى. عدد ليس بقليل من الرؤساء الأميركيّين خالفوا الدستور: جون أدامز منع نقد الحكومة، ولينكولن علّق أحكام الدستور في الحرب الأهليّة، وروزفلت سجن ذوي الأصل الياباني.