(لطوف ـ البرازيل)
«وفي مناسبة هذا الإجراء العدواني، ومن أجل تحويل ردّ الفعل إلى عمل بنّاء، عبر الإضاءة على السياسات المتحيّزة والظالمة التي تنتهجها العديد من شركات التقنية الكبرى ضدّ المحتوى الفلسطيني على شبكة الإنترنت، وللمطالبة برفع القيود الجائرة التي تسبّبت في حذف مئات الصفحات لمؤسسات وشخصيات إعلامية وناشطين يدعمون القضية الفلسطينية»، دعت الحملة كلّ المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان، إلى المشاركة من خلال رفع الصوت قدر الإمكان ضدّ محاربة المحتوى الفلسطيني، عبر وسم #ميتا_تحاصر_فلسطين.
كذلك دعت الحملة إلى «إصدار البيانات المندّدة بسياسة فايسبوك وغيرها من منصّات التواصل، والمتحيّزة ضدّ القضية الفلسطينية، وإثارة النقاش حول السياسات المتحيّزة ضدّ المحتوى الفلسطيني» في الأنشطة والبرامج، وإرسال نصّ أعدّته الحملة إلى عناوين «ميتا» الإلكترونية، وإلى «التفاعل والنشر على صفحة فايسبوك الجديدة» للحملة التي تحمل اسم «العودة إلى فلسطين». وجدّدت «الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين» دعوة سابقة لها «من أجل تفعيل الآليات القانونية لمحاسبة الشركات المتورطة في محاربة المحتوى الفلسـطيني، والسـعي إلى ابتـكار حلـول تحرّرنا من أسر المواقع العالمية الخاضعة للسيطرة الصهيونية، والتعاون معاً من أجل توفير مساحات حرّة لتعريف العالم برؤيتنا في مختلف المسائل، وخاصّة منها القضية الفلسطينية». يذكر أنّ «ميتا» لطالما اعتمدت سياسات مجحفة بحق المحتوى الفلسطيني، واشتدّ خناقها في الآونة الأخيرة، إذ تمّ حجب أيّ منشور يحتوي على صور أو فيديوات للشهداء أو حتى أسمائهم، بما في ذلك مقاطع تفضح إجرام الكيان الغاصب، بحجّة مخالفة معايير النشر و«السياسات المجتمعية». مع ذلك، فحجبها لصفحة «الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين» ليس مبرّراً، خصوصاً أنّه يمكنها حجب المنشورات التي تدّعي أنّها تخالف قوانينها من دون حظر الصفحة بأكملها. ما سبق يؤكّد المؤكّد، أنّ قرار الشركة الأميركية سياسي بحت، لا يتعلّق بمعاييرها وهو يبعد كلّ البعد عن عدالة تطبيق تلك المعايير.