للغرب وإسرائيل موقف واضح لا لبسَ فيه: إسرائيل ودول الغرب لا تتجسّس على بلدان الشرق الأوسط. وكل متهم بالتجسّس لإسرائيل ودول الغرب هو حتماً رجل نبيل ووطني وشريف وهو يُعاقب لأنّه حرّ. تنفق دول الغرب وإسرائيل المليارات على أجهزة الاستخبارات، لكن عندما يُعتقل أي عميل لها في أي دولة يصبح الرجل بريئاً حُكماً. ينسى البعض أنّ إسرائيل وكل دول الغرب ــــ من دون استثناء ــــ جعلت من إيلي كوهين شخصاً بريئاً وضحيّة للنظام السوري في الستينيّات (وحوّلت إسرائيل ونتفليكس الجاسوس هذا إلى بطل من أبطال الجاسوسيّة مع أنّه اعتُقل وشُنق أثناء عمله ــــ أي أنّه فشل في مهمّته). ثارت منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن إيلي كوهين البريء قبل أن تعترف إسرائيل بأنّه جاسوس. وعندما ألقى النظام الناصري القبض على شبكة «لافون» عام 1954، نفت إسرائيل أن يكون المقبوض عليهم من عملاء الموساد. هؤلاء أبرياء، قالت حكومات الغرب. وفي عام 1990، شنق النظام العراقي المواطن البريطاني فارزاد بازوفت. ثارت كل حكومات الغرب وأصرّت على براءته وأنّه مجرّد مراسل للـ «أوبزرفر». لكن بازوفت كان يلتقط صوراً لمنشأة عسكريّة وانتحل صفة طبيب كي يقترب من المنشأة وينتزع عيّنة من تربتها. هذا عمل صحافي؟ ولم يذكر الإعلام يومها أنّ الحكومة التونسيّة كانت قد ألقت القبض على بازوفت قبل سنة عندما كان يلتقط صوراً لمباني منظمة التحرير. اتهمته الحكومة التونسيّة بأنّه كان يتجسّس لصالح إسرائيل. طبعاً، إنّ استسهال النظام البعثي السوري والعراقي لإطلاق صفة العمالة على الخصوم رسّخ عقليّة الشكّ في الاتهام بالعمالة، حتى عندما يكون صحيحاً. أثار شنق المواطن البريطاني، علي رضا أكبري، في إيران العديد من التساؤلات والإدانات في دول الغرب. لكن دول الغرب تغيّرت وهي الآن تتحاشى إصدار نفي للتجسّس مخافة الإحراج عندما تنكشف الحقيقة فيما بعد. لاحظتُ أنّ الحكومة البريطانية لم تنفِ عنه صفة التجسس. ثم، أكبري كان مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع الإيرانيّة وقائداً في الحرس الثوري، لكنه حصل على الجنسيّة البريطانية بمجرد أن انتقل إلى بريطانيا. كيف ذلك؟