ضجّت الصحافة الليبراليّة في الغرب بخبر أنّ مدير مؤسّسة «هيومن رايتس ووتش»، كينيث روث، حُرم ــــ يا للهول ــــ من منصب باحث في كليّة كينيدي التابعة لجامعة هارفرد. أفردت مجلّة «ذا نيشن» (التي كانت يساريّة وتحوّلت إلى ليبراليّة تماماً مثل الحركة الشيوعيّة العربيّة المنظّمة) مقالة طويلة عن الموضوع. والمقالة فيها ما هو جدير بالقراءة، عن التبرّعات الصهيونيّة التي تفرض استيراد خبراء من الموساد والشين بيت والجيش الإسرائيلي لقضاء وقت في كليّة كينيدي. ولدى الكليّة «برنامج للقيادات» حيث يدفع المُشترك مبلغاً طائلاً لحضور برنامج لأسابيع فقط، ويحصل بعدها على ورقة غير أكاديميّة تتيح له الزعم، كذباً، أنّه نال شهادة من هارفرد (نال هذه الورقة نجيب ميقاتي وسامي الجميّل وجيسيكا عازار وأحمد الحريري). الصحافة الليبراليّة تكاد تقول إنّ حرمان كينيث روث من الزمالة البحثيّة هو أشنع خرق لحقوق الإنسان وحريّة التعبير في قرنيْن من الزمن. لا، الصفاقة أنّ بعض الليبراليّين هنا يلفتون إلى خطورة القمع الصهيوني لحريّة التعبير في الجامعات الأميركيّة كأنّ ما جرى لروث ليس له من سوابق أسوأ منها بكثير. ستيفن سلايطة حُرم من وظيفة تعليميّة لأنّه غرّد على تويتر ضد الاحتلال. ونورا عريقات (أستاذة القانون في جامعة روتجرز) طُردت من تويتر إلى الأبد قبل أيّام. صحيح أنّ تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي حكمَ أنّ الكيان الإسرائيلي هو نظام أبارتايد أزعج الصهاينة كثيراً، مع أنّ التقرير تأخر كثيراً ومع أنّ المنظمة خاضعة للضوابط الصهيونيّة وتوازي في تقاريرها العقيمة بين الشعب المُحتلّ وبين جيش الاحتلال. سرّب موظّف في المنظّمة لي قبل سنوات مراسلات بين المسؤولين فيها، يحذّرون من مخاطر إغضاب المموّلين المؤيّدين لإسرائيل. وكل عمل «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط يراعي حساسيات واعتبارات المُمَوّلين الصهاينة. لا يجب أن نناصر أي «ضحيّة» للقمع الصهيوني من دون أي اعتبار. طبعاً، نستطيع أن نستغل الفرصة كي نذكّر بتاريخ طويل من القمع الصهيوني لحريّة التعبير في كل دول الغرب ـــــ والآن في الدول العربيّة حيث تقمع حكومات التطبيع أصوات ذم الصهيونيّة.