هذا ليس حدثاً عربيّاً يشغل الإعلام العربي. الحكومة الأميركيّة خطفت مواطناً ليبيّاً وأحضرته إلى الولايات المتحدة ووصفت ذلك بـ «استرداد المجرمين»، بينما ليس بينها وبين الولايات المتحدة اتفاقية تبادل المجرمين. تتهمه أميركا بناءً على أدلّة تمتلكها هي وحدها (بناءً على تحقيق من قبل عملاء ليبيّين لها) بالضلوع في تفجير لوكربي. وضابط الاستخبارات الليبي، أبو عجيلة مسعود، موجود في واشنطن ويمثل أمام محكمة فيدراليّة. مستشار الأمن القومي الأميركي يرفض الاتهام من قبل كثيرين في ليبيا بأنّ خطف المواطن الليبي لم يكن قانونياً. لا، وألف لا، يصرّ جيك ساليفان. قال إنّ الخطف «تم بطريقة قانونيّة وبناءً على المعايير المتَّبعة». يقصد ساليفان أنّ الخطف جرى وفق أحدث وأعرق قوانين الخطف والقرصنة والمافيوزيّة. أما عن طريقة الخطف، فترفض الحكومة الأميركيّة الإفصاح، مصرّة على أنّه جرى وفق القانون الدولي، كما أنّ غزو البلدان من قبل أميركا يجري دائماً حسب أعلى وأعرق معايير القانون الدولي. ليست هذه المرّة الأولى التي تخطف فيها أميركا مواطنين وحكّاماً من العالم. فهي خطفت لبنانيّين عبر السنوات وبمساعدة سلطات الأمن في مختلف العهود، أو بمشاركة ميليشيات محليّة مقابل المال. حتى في زمن الحرب الأهليّة، كانت ميليشيات تقدميّة تقدّم خدمات للحكومة الأميركيّة مقابل دعم برنامج الحركة الوطنيّة. وليبيا بلد مدمّر، كما الصومال وأفغانستان والعراق وأيّ بلد تدخله أميركا. نحن في لبنان رأينا فقط لسنتين (من عام 1982 إلى عام 1984) مضاعفات التدخّل العسكري الأميركي في شؤون البلاد. سنتان من الخراب والدمار، وطبعاً وفق المعايير الدوليّة في القصف والتدمير والقتل. بوارج في عرض البحر تقصف منازلَ آهلة بالسكّان لكن حسب معايير حقوق الإنسان. والحكومة الليبيّة التي تتعامل معها أميركا هي حكومة تابعة لها مثل حكومة الصومال أو أي بلد تقتحمه أميركا وتنصّب مجرمين ونصّابين حكاماً. أبو عجيلة مسعود سيموت على الأرض الأميركيّة. القيادة العسكريّة الأميركيّة أفصحت عن خطة لإنشاء مركز طبّي بقيمة 435 مليون دولار في غوانتانامو. أمامنا حروب كثيرة في بلادنا. لكن حروب أخلاقيّة طبعاً.