تسعة قضاة معيّنون (لمدى الحياة) يقرّرون ما إذا كان للمرأة حق الإجهاض في أميركا. الانقسام بين الشعب يزداد رسوخاً. القضيّة باتت رمزيّة. عناصر الفرقة بين الناس تتراكم، الواحدة تلو الأخرى. طبعاً، من الخلل في النظام السياسي أن يقرّر قضاة مسائل تتعلّق بخصوصيّات الناس، بما فيها حقّ المرأة في الحصول على الإجهاض. وكان الإجهاض غير قانوني إلى أن قرّرت المحكمة العليا (لم يكن فيها نساء آنذاك) في عام 1973 أنّ القانون الفيدرالي يُجيز الإجهاض. المحافظون عملوا مذاك من أجل نقض القانون. تظاهرات من الطرفيْن وخطط ومؤتمرات كنسية ومدنيّة. وحركة الدفاع عن حق الإجهاض تقودها النساء البيض هنا. تنظر إلى وجوه المتظاهرات ولا ترى بشرة ملوّنة. هذا يعطي فكرة عن أزمة النسويّة هنا. والطرف الآخر لن يهنأ قبل أن يمنع وسائل منع الحمل وحق زواج المثليين كما قال القاضي كلارنس توماس. أميركا هذه السنوات تذكّرني بلبنان قبل الحرب. انقسام عميق والطرفان لا يعترفان بشرعيّة مواقف بعضهما البعض. دأبت في السنوات الماضية على استهلال أي صف في مادة «الحكم في أميركا» بالحديث عن كيفيّة تعاطينا وضبطنا للخلاف بين الطلّاب حول الأمور الأساسيّة التي تفرّق بين أبناء وبنات الشعب. تسعة أشخاص وحدهم يحقّ لهم الفصل في دستوريّة القوانين والأحكام. ممثّلو الشعب لا تحقّ لهم هذه السلطة النافذة. والمحكمة العليا هي التي اختارت لنفسها هذا الدور في منتصف القرن التاسع عشر ولم يُجادَل فيه. يمكن زيادة أعضاء المحكمة لو بادرَ بايدن، لكن هذا الرئيس الضعيف الناقص الشرعيّة والهيبة لا قدرة له على استفزاز الملايين في إجراء هو من حق الكونغرس. على المعارضين انتظار القرعة: أي موت أعضاء محافظين وتعيين أعضاء ليبراليّين مكانهم وعندها يمكن إعادة النظر في القانون. هذه هي السياسة في أميركا: رقّاص الساعة يتأرجح بين الليبراليّين والمحافظين، ولا من وسط في السياسة هنا. الحرب الأهليّة ليست مرجّحة لكنّها ليست مستحيلة. تستطيع المكسيك أن ترسل لهم «قوّات الردع».