تونس | رفعت نقابة متعهدي الحفلات دعوى مستعجلة لإصدار حكم قضائي يمنع مديرة «مهرجان قرطاج الدولي»، الفنانة سنية مبارك، من عقد المؤتمر الصحافي الذي أعلنت إقامته يوم 19 حزيران (يونيو) للكشف عن برنامج الدورة الخمسين من المهرجان العريق الذي ينطلق يوم 10 تموز (يوليو).


المعركة بين متعهدي الحفلات ووزارة الثقافة ليست جديدة، فقد أصبحت سيناريو شبه سنوي. تسعى إدارات المهرجانات الى التعاقد مباشرة مع الفنانين من دون المرور بمتعهدي الحفلات، الذي حدّد قانون ١٩٦٩ و٢٠٠١ مهماتهم وشروط مزاولتهم المهنة. وسبق لعدد كبير من المتعهدين أن قاضوا وزارة الثقافة، التي يتهمونها باقصائهم ويتهمون، مديري المهرجانات بأداء دور «الوسيط» بكل ما يترتب على ذلك من شبهات في انعدام الشفافية المالية.
نقابة متعهدي الحفلات عقدت مؤتمراً قدّم خلاله نقيب المتعهدين الفنان عز الدين الباجي تفاصيل الخلاف مع الوزارة، متّهماً وزير الثقافة مراد الصقلي بالتراجع عن التزاماته تجاه النقابة، كما رأى أنّ تخلي مديرة المهرجان عن التعامل مع المتعهدين في موضوع التعاقد مع الفنانين مخالف للقانون، الذي يلزمها بالتعاقد مع المتعهدين لا الفنانين مباشرة. لكنّ سنية مبارك دافعت عن صحة تعاملها المباشر مع الفنانين.
وتتهم وزارة الثقافة المتعهدين بزيادة أجور الفنانين عبر إضافة «العمولة». تهمة عدّها المتعهدون باطلة، بل قدموا نماذج عن الفرق بين الأجور التي اقترحوها وتلك التي جرى التعاقد بها مع الفنانين. ديانا حداد مثلاً أبرمت عقداً مع «مهرجان قرطاج» بـ ٧٠ ألف دولار، فيما اقترح المتعهد ٤٥ الف دولار فقط، ونانسي عجرم أبرمت عقداً بـ ٦٥ الف دولار، فيما اقترح المتعهد ٥٠ ألف دولار، والشاب مامي أبرم عقداً بـ٢٥ الف دولار، بينما اقترح المتعهد ١٩ ألف دولار.
هذه المعركة ستتواصل طيلة الصيف، وقد تكون لها تبعات قضائية وسياسية. علماً أنّه منذ أواخر الستينيات، تؤدي المهرجانات التونسية دوراً مهماً، حين قاد الزعيم الحبيب بورقيبة سياسة ثقافية أساسها تنظيم المهرجانات ذات التخصص في كل المدن، الى أن صارت ظاهرة سياحية تميّز الصيف التونسي.