لم يشكّل خبر إغلاق موقع «ديلي ستار» الإلكتروني مفاجأة بالنسبة إلى متابعي ملف المؤسّسة التي وُلدت عام 1952 وكانت أوّل جريدة تصدر باللغة الإنكليزية في العالم العربي. الجميع يعلم أنه في شباط (فبراير) الماضي، تجمّدت النسخة الورقية من الجريدة التي توقّفت إبان الحرب الأهلية وأعيد إطلاقها عام 1996. جاء توقّف النسخة على إثر مشاكل مادية ضربتها بحسب البيان الذي أصدرته يومها، شارحةً الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذه الخطوة. أعربت «ديلي ستار» عن أسفها لـ «التوقيف المؤقّت للنسخة المطبوعة إثر التحدّيات المالية التي تواجه البلاد»، مشيرةً إلى أنّ «موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لديها، ستبقى قيد العمل لتقديم تغطية إخبارية حول لبنان والشرق الأوسط». لكنّ الموقع لم يستطع أن يصمد طويلاً في وجه العقبات التي يبدو أنّها تفاقمت منذ فترة، ما أدّى إلى إغلاق الموقع قبل أسبوعين. في هذا السياق، تلفت مصادر لـ «الأخبار» إلى أنّ القائمين على موقع «ديلي ستار» قرّروا إغلاقه نظراً إلى تأزّم «الوضع الاقتصادي بسبب غياب التمويل». وتوضح المعلومات أنّ فريق عمل الموقع الذي يتألف من نحو 15 شخصاً بين تقني وصحافي، قد اجتمع مع الإدارة التي أبلغته بأن لا مهرب من الإقفال، على أن يتم قريباً البحث في كيفية دفع التعويضات للمصروفين. وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ إدارة الموقع أوقفته كلياً في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، متحجّجة بأنّ الإقفال «خير للموظفين في الوقت الراهن، تخوّفاً من تراكم الرواتب المستحقّة وعدم القدرة على دفعها». وشرحت المصادر أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) 2020 ألحق أضراراً بمكاتب الموقع والجريدة الكائنة في وسط بيروت، لكنّ الإدارة لم ترمّم، ما شكّل مفاجأة للموظفين، وكان بمثابة رسالة غير مباشرة مفادها أنّ العمل في المكاتب لن يُستأنف.وتتابع المصادر أنّ الصحيفة والموقع كانا يعتمدان على التمويل السياسي نفسه، وتحديداً من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يملك الجزء الأكبر من الصحيفة. ومع غياب الدعم المالي، لقي الموقع الإلكتروني مصير النسخة الورقية. مع العلم بأنّ الحريري كان قد استحوذ على الجريدة قبل أكثر من 11 عاماً، يوم قرّر جميل مروّة (وأشقاؤه) بيعها إثر أزمة مالية عاصفة، ففاز بها الحريري بعدما خاض «كباشاً» مع رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي.
على الضفة نفسها، يرفض معظم الموظّفين الحديث عن مصيرهم حالياً، مكتفين بالتعبير عن حزنهم لقرار الإغلاق في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد حالياً، آملين أن ينالوا كامل مستحقّاتهم.