تتضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والتنمية المحاور الأساسية الآتية: استقرار سعر الصرف، إعادة هيكلة الدين العام، تأهيل قطاع الكهرباء، استخراج النفط والغاز، إعادة بناء البنية التحتية، التوجّه شرقاً للتمويل والتقنية، وإعادة الاعتبار إلى التخطيط المركزي.
1- أولويات المدى المنظور (6 أشهر - سنتين)

استقرار سعر الصرف
من الأولويات الملحّة وقف تدهور العملة اللبنانية. هذا يعني الخوض في معضلات تحديد سعر الصرف لفترة زمنية محدّدة لالتقاط الأنفاس، ثم تحديده بناء على مقتضيات الاقتصاد اللبناني. هناك مدرسة تقول بالعودة إلى سعر الصرف السائد قبل المضاربة وتهريب الدولار، ومدرسة ثانية ترى أن سعر الصرف المنخفض هو فرصة لتحفيز التصدير ورادع للاستيراد. هذه مسألة تتطلب البحث عميقاً حول ما يمكن تحقيقه، واستشرافاً للتجارة الخارجية كدرس الإغراق في الأسواق الخارجية ودعم التصدير، لكن يتطلب الأمر جهازاً متفرّغاً قد يكون من ضمن صلاحيات التخطيط المركزي الذي نطالب بإنشائه.
اقتصادياً، لا بدّ من حدّ الطلب على الدولار، وتوفير العرض للاحتياجات الضرورية؛ تحديد الطلب يتطلّب وقف اعتبار الدولار عملة تداول يومي. إذ ليس هناك دولة في العالم تسمح التداول بالدولار بدلاً من العملة الوطنية. كذلك، يجب تحديد الاستيراد لفترة قد تتراوح بين ستة أشهر وسنتين عبر إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الضرورية للحياة ولمستلزمات الصناعة والزراعة وفقاً لمخطّطات التخطيط المركزي. جائحة «كورونا» أسهمت إلى حدّ كبير في هذا الأمر. ويمكن أيضاً عقد سلسلة من الاتفاقات مع دول شقيقة وصديقة مستعدّة للقبول بتسهيلات دفع بالليرة اللبنانية تمكّن لبنان من استيراد حاجاته بشروط تخفّف الطلب على الدولار.
بالنسبة إلى توفير العملة الأجنبية، فإن ذلك لن يحصل إلّا: أوّلاً عبر صادرات المنتجات والخدمات اللبنانية إلى دول الجوار العربية ولاحقاً إلى دول الوطن العربي، ثم إلى دول الجوار في الإقليم ولاحقاً إلى العالم. ثانياً، عبر الاستثمارات الخارجية وفقاً لشروط لبنان لا لشروط المؤسّسات الدولية. وهذا يتطلب تحسين الشروط الإدارية وإعادة الاعتبار للقضاء. هذه شروط يجب أن تبادر فيها الدولة اللبنانية وإن كان مفعولها لن ينجلي إلّا بعد فترة من الوقت.
أمنياً وسياسياً، يتوجب ملاحقة المضاربين على الليرة، وملاحقة مهربي الأموال بغير حقّ. إذ لا يمكن التذرّع بالحرية والملكية الخاصة إذا كان الأمر يمسّ الأمن الوطني. هنا تُطرح إشكالية تملّك اللبنانيين للعملة الأجنبية، وحرّية التحويلات إلى الخارج. قد يعترض البعض على أن ذلك مساس بحرّية تنقّل رؤوس الأموال، لكن لا بد من أخذ مقتضيات الأمن الوطني بالاعتبار. كما يجب إخضاع سياسة استقبال الرساميل الخارجية دون قيد ولا شرط، للمراجعة. الرساميل الخارجية يجب أن توظّف في مشاريع اقتصادية ذات جدوى وليس لتبييض الأموال، وليس لجعل الاقتصاد اللبناني منكشفاً على مضاربات الخارج كما حصل في عدد من الدول (ماليزيا، إندونيسيا في التسعينيات).
لسنا من دعاة الاقتراض الخارجي وخاصة عروض مؤتمر «سيدر» إلّا إذا كانت بشروط ميسّرة وطويلة المدى ولا تقوّض سيادة لبنان، أي غير مشروطة وإذا كانت مرتبطة بمشاريع محدّدة. ولا مانع من الاقتراض من دول شقيقة لمشاريع محدّدة إذا تعثّر التمويل الداخلي. فالتمويل الخارجي هو في أحسن الأحوال سند، وليس أساساً لتوفير التمويل للمشاريع التي يجب أن تقدم عليها الدولة اللبنانية.

إعادة هيكلة الدين العام
إذا كان لا بدّ من أن تقوم الدولة بمسؤولياتها الإنمائية والتنموية، فعليها أن تحرّر مواردها المالية من عبء الدين العام. تتراوح التقديرات للدين العام بين 65 مليار دولار و130 ملياراً وفقاً لطرق الاحتساب. الموازنة العامة بلغت نحو 16 مليار دولار، بينما خدمة الدين (أي الفوائد ورأس المال المستحق) بلغت 8.9 مليارات دولار لعام 2018 أي أكثر من نصف الموازنة إذا صحّت الأرقام المتداولة! فهل يجوز أن تنفق الدولة نصف ميزانيتها على خدمة دين عام لا تستفيد منه إلّا القلّة، أي المصارف اللبنانية الحاملة لسندات الخزينة؟ إن إعادة هيكلة الدين حتى لا تتجاوز خدمته 10% من مجمل الموازنة، يتيح للدولة القيام بمشاريع استثمارية طويلة المدى مثل إعادة تأهيل مرافق حيوية، أو مشاريع جديدة لتمكين الزراعة والصناعة من زيادة تنافسيتها. هذه المشاريع يجب أن تكون في شبكة المواصلات كسكك الحديد التي تربط المناطق ببعضها وتشبّك العلاقة مع داخل المشرق العربي وحتى الإقليمي كسورية والأردن والعراق من جهة، وإيران وتركيا من جهة أخرى. وداخلياً تعدّ شبكة النقل المشترك ضرورة ملحّة تستدعي إعادة تأهيل شبكة سكك الحديد الداخلية والباصات وما يعادلها من مواصلات محرّكة بالكهرباء أو الغاز.
ثمة سيناريوهات عدة لإعادة هيكلة الدين العام، منها توحيده في كتلة واحدة مدّتها تتجاوز 25 سنة بفائدة مخفّضة لا تتجاوز معدّل التضخم إلّا بنسبة بسيطة. العبء الأكبر سيكون على المصارف التي استفادت على مدى عقدين وأكثر من فوائد مرتفعة وربوية، ومن ثبات سعر الصرف الليرة بلا أي مخاطر. فالدين العام صُرف لتسديد دين سابق اقتُرض بفوائد مرتفعة جدّاً ولآجال قصيرة جدّاً لتمويل مشاريع طويلة المدى لم تنجز (الكهرباء، والماء مثلاً). وهذا الدين الذي انعكس في سندات خزينة حملتها المصارف من ودائع المواطنين، يجب أن يخضع لتدقيق للتمييز بين من أودع جنى عمره في المصارف، وبين كبار المودعين المستفيدين من العلاقات مع القوى السياسية ومن الفوائد الربوية التي حدّدها القطاع المصرفي. بعض التقديرات تفيد أن أكثرية المودعين عدداً لا يحملون أكثر من 5% من مجمل الودائع، وبالتالي في إطار الهيكلة يجب الحفاظ على المودعين الصغار (أقلّ من 100 ألف دولار) والمودعين المتوسطين كالمغتربين، والمودعين العرب الذين اعتبروا النظام المصرفي في لبنان آمناً. هذه الفئات لا يمكن تحميلها عبء إعادة هيكلة الدين العام.
هنا لا بدّ من فتح تحقيق قضائي حول جدوى السياسات التي خالفت أبسط معايير علم الاقتصاد والمال ومحاسبة المسؤولين عن المساس بسلامة الاقتصاد الوطني.
يجب أن تتلازم إعادة هيكلة الدين العام مع التدقيق الجنائي لحسابات وزارة المال والمصرف المركزي ضمن هدف مزدوج: تحديد المسؤولية، وتحديد قاعدة استعادة الأموال التي سيصنفها التدقيق الجنائي مهربة إلى الخارج. إجراء كهذا، قد يؤدّي إلى فضح الفاسدين وفتح باب الإصلاح السياسي. فلا إصلاح سياسي أو اقتصادي مع مجموعة الفاسدين الذين أوصلوا البلاد إلى حاله الراهنة. نعي أن القوى السياسية المتحكمة بمفاصل الدولة لن تقدم على هذه الإجراءات التي ستخرجها من المشهد السياسي. عندئذ كيف يمكن تحقيق الإصلاح المطلوب؟ الإجابة مرتبطة بالتطورات السياسية في الإقليم ودول الجوار (بلاد الشام وبلاد الرافدين). التحوّلات المرتقبة وفقاً لموازين القوّة الجديدة ستفرض بظلالها التغيير في لبنان، ما يجعل المجتمع الطائفي العميق المتحكّم مضطراً إلى التضحية ببعض رموزه الذين حاولوا اختزال الطائفة بشخصهم. وهذا ما يمكن أن نشهده في الأشهر المقبلة.
في الوقت نفسه، يجب ترشيد نفقات الدولة عبر منع الهدر المالي الناتج من استباحة أصول عائدة للدولة لمصالح خاصة تحميها قوى سياسية، وعبر عدم الإسراف في الإنفاق إلّا ضمن الضرورة القصوى. هذا لا يعني خفض الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة، بل يعني مراكز الهدر والإسراف (نفقات سفر المسؤولين وحاشيتاهم مثلاً). كذلك، يجب أن ترتكز سياسة الاقتراض إلى الليرة وليس العملات الأجنبية. فطالما الدين العام داخلي، تبقى إمكانية التدخل في السيادة اللبنانية محصورة. لا يجب أن يتبع لبنان مسيرة اليونان الذي أصبح خاضعاً كليّاً للمؤسّسات الدولية. كما أن الاقتراض يجب أن يقترن بمشاريع محدّدة وليس بشكل عام لتمويل الإدارة.

إعادة تأهيل قطاع الكهرباء
على المدى القصير هناك أولوية إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، عبر التفاهم مع شركات صينية أو إيرانية أو غيرها من الشركات التي عرضت بناء محطات لتوليد الكهرباء من دون تحميل الدولة اللبنانية عبء البناء. يكون ذلك على قاعدة «بناء، إدارة، ثم تسليم»، أي يُمنح للشركة امتياز استثمار المحطّات طوال فترة استعادة الاستثمار. والأمر نفسه يسري على محطات المياه، لكن المهم أن تبقى المرافق الاستراتيجية بملكية الدولة وبإدارة القطاع الخاص وفقاً لمعايير تحدّدها الدولة. أما على المدى الطويل، فعلى الدولة أن تفكّر بإنشاء قاعدة قطاعية تديرها لأن الأمن الوطني لا يستقيم في ظل إدارة المرافق الاستراتيجية بيد القطاع الخاص.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي
يجب تقليص عدد المصارف وإنشاء مصارف تخدم القطاعات الإنتاجية. يجب مراجعة الملكية وفقاً لمروحة احتمالات تكون فيها الدولة بالحدّ الأدنى المالكة الوحيدة، أو ذات ملكية مختلطة بمفهومين مختلفين: الملكية التعاضدية مع مساهمة الجمهور العريض أو شراكة بين الدولة ورأس المال الوطني. لا إمكانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي مع الطاقم المتحكّم بالقطاع حالياً، سواء في مصرف لبنان، أو في المصارف الكبرى التي تمركزت فيها ملكية سندات الخزينة ومنهم من ساهم في تهريب الأموال. المساءلة والمحاسبة ضرورتان لإعادة المصداقية والثقة بالقطاع المصرفي.
وبالتزامن مع إعادة الهيكلة هذه، يجب اعتماد سياسة نقدية تواكب تأمين السيولة واستقرار الأسعار، أي انخراط مصرف لبنان في مواكبة التنمية القطاعية والمناطقية بدلاً من الاكتفاء بسياسة مراقب للنشاط الاقتصادي. المصارف التي ستملكها الدولة ستساعد المصرف المركزي في بلورة سياسة نقدية منسجمة مع البرنامج التنموي.

النفط والغاز
المباشرة في استخراج النفط والغاز ضمن فترة لا تتجاوز السنة لتوفير السيولة للدولة. الاستخراج سيسهم في توفير السيولة التي تتيح للدولة تنفيذ مشاريع إنمائية متوسطة وطويلة الأجل، كما تسهم في خدمة الدين العام بعد إعادة هيكلته. وعلى المديين المتوسط والطويل، على الدولة إنشاء شبكة مؤسّسات لاستخراج وتكرير وتوزيع الغاز والنفط. ملكية القطاع النفطي والغازي يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة وليس القطاع الخاص أو الشركات الخارجية بسبب مقتضيات الأمن الوطني.
التشبيك مع دول الجوار العربية
إعادة العلاقات مع سورية وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية. سورية هي الرئة التي يتنفس لبنان من خلالها، كما أنها ستكون مركز انطلاق نهضة اقتصادية كبيرة في الإقليم عبر إعادة إعمار سورية. والتشبيك مع سورية ضرورة حيوية للاقتصاد اللبناني، ناهيك عن الاعتبارات السياسية. ومع هذا التشبيك يجرى أيضاً التشبيك مع العراق والأردن ومصر.

2- أولويات المدى المتوسّط (3 -7 سنوات)
من الأولويات فكّ الارتباط بالدولار، وخصوصاً أن أكبر شركاء تجاريين للبنان هما الصين والاتحاد الأوروبي. لا مبرر اقتصادياً لربط الليرة بالدولار إلّا لاعتبارات سياسية كانت تعكس سابقاً، ميزاناً للقوّة غير قائم حالياً. التوجّه شرقاً مع الحفاظ على علاقة مع الاتحاد الأوروبي هو التوجّه المستقبلي الحتمي. كما أن فكّ الارتباط بالدولار يخفّف من وطأة العقوبات الأميركية طالما لبنان يحضن المقاومة ضد الكيان الصهيوني. أما النظام المصرفي، وإن كان مسؤولاً مباشراً عن تفاقم الدين العام، إلّا أنه مستهدف من الكيان الصهيوني، والعقوبات الأميركية المفروضة بحجج واهية هي مؤامرة بدأت في الستينيات باستهداف بنك انترا والتدمير الممنهج للنظام المصرفي. للأسف سلوك معظم المصارف اللبنانية سهّل مشروع التدمير.
يجب تنشيط القطاعات الإنتاجية (زراعة، صناعة، سياحة، خدمات) وفقاً لخطط تفصيلية طويلة المدى. وخلال هذه الفترة تنفّذ الدولة مشاريع تطوير شبكة سكك الحديد لتخفيف عبء التركز السكّاني في العاصمة والمدن الكبرى، ولخلق فرص عمل، فضلاً عن إرساء نظام النقل المشترك المسيّر كهربائياً يحدّ من التلوّث ويقلص استعمال السيارات الخاصة.
تجب مراجعة سياسة استقبال الرساميل الخارجية من دون قيد ولا شرط وتوظيف هذه الرساميل في مشاريع اقتصادية مجدية وليس لتبييض الأموال أو لجعل الاقتصاد مكشوفاً على مضاربات الخارج


من المهم إعادة الاعتبار للتخطيط المركزي لأن مجلس الإعمار الذي حلّ محل وزارة التخطيط، لم يستطِع أن يقدّم رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبنان. كذلك يجب الانتهاء من التفكير بخصخصة بعض مرافق الدولة الاستراتيجية (الكهرباء، المياه، ومطار بيروت مثلاً)، والتركيز على معالجة الاحتكارات الشرعية وغير الشرعية عبر كسر الوكالات الحصرية واستعادة السيطرة على أملاك الدولة التي احتكرتها فئات محمية من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين جباية الضرائب، وإعادة الأموال المصادرة عشوائياً للتعاونيات.

3- أولويات دائمة
هناك ضرورة إرساء قاعدة إنتاجية عينية في الزراعة والصناعة والبحوث العلمية والتكنولوجية وبعيدة عن حيثيات الاقتصاد الريعي الطفيلي، بالإضافة إلى التنمية المتوازنة مناطقياً وقطاعياً. هذا يتطلّب إعداد خطط تنموية رباعية أو خماسية تحدّد الأهداف لكل سنة، ولكل قطاع، ولكل منطقة عبر إطار مؤسّسي قد يكون وزارة تخطيط أو مفوضية عليا للتخطيط. فبالنسبة إلى القطاعات الإنتاجية، نعتقد أن المهمة ستكون على عاتق القطاع الخاص بتشجيع ودعم الدولة عبر تأهيل مناطق صناعية وتسهيلات في الطاقة وقروض متوسطة وطويلة المدى بفوائد ميسّرة، وحماية المنتجات اللبنانية من المنافسة والإغراق الخارجيين. كذلك يجب إعادة النظر في بنية التربية الوطنية من الابتدائي إلى الجامعي وما بعده، بهدف محو الأمية ثم خلق وعي جديد يواكب التطوّرات العربية والإقليمية والعالمية ويؤهل الشباب لفرص العمل. الاستثمار في هذا القطاع الذي يملك الأفضلية النسبية، يؤهّل لبنان لاستعادة دوره كمركز تربوي يقصده العرب للتخصّص في العلوم. يمكن تصوّر شراكة تربوية مع مراكز الأبحاث العلمية والقطاعات الإنتاجية ما يخلق تفاعلاً يسهم في النهضة العلمية. نطمح أن تستثمر الحكومة نحو 5% من الناتج القومي في مراكز الأبحاث. في السياق نفسه، يمكن الاستثمار في اقتصاد المعرفة بالشراكة بين أجهزة الدولة والجامعة اللبنانية ولاحقاً مع الجامعات الخاصة. نهضة لبنان لن تكتمل إن لم يُستثمر بشكل مكثّف في هذا القطاع. ومن البديهي الاستثمار في قطاع المياه، وفي البيئة أيضاً وفي قطاع الاستشفاء الحكومي. الاستثمار في الاستشفاء هو استثمار في قطاع يملك لبنان أفضلية نسبية ما يجعله مركزاً للسياحة الاستشفائية ذا القيمة المضافة العالية.

* كاتب وباحث اقتصادي وسياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

تابع «رأس المال» على إنستاغرام