المرفأ العام

المرفأ العام، هو نموذج يعتمد إدارة المرافئ عبر دمج الإدارة مع التشغيل، حيث تصبح المسؤولية عن عمليتي الإدارة والتشغيل منوطة بجهة رسمية واحدة، وعلى هذه الجهة أن تؤمّن كل الخدمات المطلوبة لتسيير نظام عمل المرفأ. هذا النوع من المرافئ يكون عادةً تحت إمرة وزارة النقل، فتكون هي الجهة المالكة للمرفأ والمسؤولة عن صيانة وتشغيل كل أصوله (الثابتة والمتحركة). كما أن كل أعمال المرفأ ينفّذها عمّال تعيّنهم هذه الجهة .
هذا النوع من الإدارة لا يزال سائداً في بعض مرافئ الدول النامية، إلا أن هناك العديد من المرافئ في طور التحول نحو هيكلية "المرفأ المالك"، مثل مرفأ "كولومبو" في سريلانكا، ومرفأ "نهافا شيفا" في الهند، ومرفأ «دار السلام» في تانزانيا. وبحسب البنك، «يعتبر نموذج المرفأ العام أقلّ فعالية، لأنه يُقصي القطاع الخاص الذي يتميّز بدينامية الحركة والتطوير».

المرفأ المالك
يتّسم نموذج المرفأ المالك بتوجهه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فتعمل إدارة المرفأ كجهة تنظيمية وكمالك لأرض المرفأ، وفي المقابل تكون عمليات تشغيل المرفأ من مسؤولية شركات خاصّة. ويتم تأجير البنى التحتية أو تلزيمها الى شركات تشغيل خاصة أو إلى قطاعات مثل قطاع المصافي ومحطات الخزّانات والمصانع الكيميائية.
وتقوم الشركات المشغلة الخاصة بتوفير وصيانة البنية الفوقية الخاصة بها، بما في ذلك (المكاتب، السقائف، المستودعات، محطات شحن الحاويات، الورش). تقوم هذه الشركات بشراء وتركيب المعدات التي تتطلبها أعمالها، مثل الرافعات الجسرية. وتتيح عقود الامتياز الطويلة الأجل، التي تصل إلى 30 عاماً، للمشغلين إنشاء بنى تحتية جديدة للمرفأ (أرصفة ومحطات) ويمكنهم تشغيلها حتى إعادتها إلى إدارة المرفأ عند انتهاء عقد الامتياز. ويتم توظيف عمال الرصيف من قبل الشركات المشغّلة.
وهناك أمثلة عديدة عن مرافئ تعمل بهذا النظام، منها: روتردام، أنتويرب، نيويورك، سنغافورة، ميناء طنجة.

مرفأ الأدوات
في نموذج مرفأ الأدوات تمتلك الإدارة كل البنى التحتية والفوقية للمرفأ، بما في ذلك معدات نقل البضائع مثل رافعات الرصيف والرافعات الشوكية، كما أنها مسؤولة عن تطوير هذه البنى وصيانتها. في العادة، يقوم عمّال إدارة المرفأ بتشغيل جميع المعدات المملوكة لها، فيما هناك عمليات أخرى، كنقل البضائع إلى متن السفن أو تنزيلها على الرصيف، يتم تنفيذها من قبل شركات خاصة يتعاقد معها وكلاء الشحن أو أطراف آخرون معتمدون من قبل إدارة المرفأ

المرفأ الخاص
يقوم نموذج المرفأ الخاص على دمج مسؤوليتي الإدارة والتشغيل في هيكلية إدارية واحدة، لكن تحت ملكية شركة خاصّة، من دون أن تضطر إلى تقديم تقارير إلى الجهات الرسمية خارج إطار الالتزام بقوانين الشركات الخاصة وأنظمة العمل. وقد تحتفظ السلطات العامة أحياناً بنسبة ضئيلة من السيطرة على قرارات إدارية معينة، من خلال ما يسمى «ترتيبات المشاركة الذهبية»، إلا أنه بشكل عام، تعمل شركة المرفأ بشكل كامل من منطلق تجاري مع محدودية كبيرة للتدخل الحكومي.
وعلى مستوى السياسات الحكومية، يعتبر نموذج «المرفأ الخاص» أكثر فعالية في حالتين خاصّتين هما:
1- عندما يكون المرفأ جزءاً من سلسلة توريد صناعية متكاملة، مثل صناعات الخامات المعدنية أو المنتجات البترولية، ومخصّصاً للتعامل مع سلعة محدّدة.
2- عندما يكون هناك عدد كافٍ من المرافئ المتنافسة على حركة المرور على طول الخط الساحلي الوطني، بما يسمح بتطبيق «الضغط التنافسي»، وفي هذه الحالة تكون الحكومة مقتنعة بأن الاحتياجات الاقتصادية سيتم تحقيقها على هذا المستوى بطريقة موثوقة وفعالة لجهة الكلفة.