خلال 163 يوماً اعتباراً من 8 أيار 2020 ولغاية 17 تشرين الأول 2020، يكون مرضى «كوفيد 19» في لبنان قد أمضوا 35372 ليال استشفائية في أسرّة المستشفيات من بينهم 9438 ليلة استشفائية في أسرّة العناية الفائفة، 25934 ليلة استشفائية في أسرّة المستشفيات العادية (تُستخرج الليالي الاستشفائية على أساس عدد الأسرّة المشغولة من المرضى وعدد ليالي الإقامة فيها). كلفة هذه الليالي تُقدّر بنحو 21 مليون دولار استناداً إلى حسابات معدّل كلفة السرير بفئتيه (العناية الفائفة والإقامة العادية) الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، علماً بأن الرقم سيتغيّر باحتساب الفترة الممتدة بين ظهور المرض لأول مرّة بشكل مُثبت في شباط 2020 ونهاية يوم 7 أيار 2020، لكن لن يكون هناك فرق كبير بسبب إجراءات الإقفال التي اتُّخذت في تلك الفترة وما نتج عنها من تقلّص في أعداد الإصابات اليومية.

وبحسب تقرير صادر عن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، يُقدّر معدل كلفة ليلة الاستشفاء العادية بنحو 373 دولاراً، في مقابل 1200 دولار كلفة الليلة الواحدة في العناية الفائفة لمرضى «كوفيد 19». هذا يعني أنا الكلفة الإجمالية لاستشفاء المرضى في الأسرة العادية تقدر بنحو 10 ملايين دولار، بينما الكلفة الإجمالية لاستشفاء المرضى في أسرّة العناية الفائقة تقدّر بنحو 11 مليون دولار.

64

هو عدد الأسرّة الذي أُضيف أخيراً في العناية الفائقة بعدما كان 205 أسرّة في 13 تشرين الأول ثم ارتفع إلى 269 سريراً


في الواقع، مع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، أي بعد ستة أشهر على الحالة الأولى المثبتة في لبنان، كانت نسبة الإصابات الحرجة قد بلغت 20% من القدرة الاستيعابية لأسرّة العناية الفائفة، إلّا أنه خلال الأيام الـ72 التالية، ارتفعت نسبة الإصابات الحرجة إلى 92% من القدرة الاستيعابية من دون أن تنتقل السلطة إلى وضع الإقفال مجدداً للسيطرة على مستوى الانتشار. لا بل ثمة ما ينبئى بخطورة الوضع أكثر، يتعلّق بكون نسب الإصابات في بعض المناطق كانت قد وصلت الى 100% من القدرة الاستيعابية مثل البقاع وعكار وذلك قبل ان تسارع وزارة الصحة لزيادة عدد الاسرّة، بينما هناك مناطق أخرى متّجهة في هذا المسار. والحال نفسه ينطبق على الأسرّة العادية.
فإذا بلغ لبنان مرحلة القدرة الاستيعابية الكاملة، وبمعزل عمّا يعنيه ذلك من كارثة إنسانية واجتماعية، فإن الكلفة الشهرية سترتفع إلى أكثر من 18 مليون دولار، أي بمعدل سنوي يبلغ 218 مليون دولار، وذلك على افتراض أن عدد الأسرّة لم يزدَد.  
وبالإضافة إلى هذه الكلفة الاستشفائية المباشرة، يقدّر معهد باسل فليحان بأن تكون هناك أكلاف إضافية يتكبّدها أولئك المحجورون في المنازل. هذه الكلفة تشمل ثلاثة فحوصات PCR لكل شخص مصاب، ومستلزمات الحماية الشخصية. مجموع هذه العناصر كلّها يقدّر بنحو 500 دولار لكل شخص. لذا، إذا كان معدّل الإصابات التي تُحجر في المنازل 80% من عدد الإصابات الإجمالي بحسب منظمة الصحة العالميّة، فهذا يعني أنّ من أصل 61 ألف إصابة مثبتة حالياً في لبنان (يشمل الرقم عدد المتعافين، والوفيات، والذين هم على طريق التعافي)، فإن هناك 49 ألف إصابة ترتّب عليها، أو سيترتّب عليها، ما يمكن تسميته بـ«الكلفة المنزلية» والتي ستبلغ 24 مليون دولار وفق قاعدة الكلفة المحتسبة في المعهد. أمّا التزايد الهائل في الأعداد، فهو سيرفع الكلفة بالتناسب مع الزيادة في أعداد المصابين ومعدّل تضاعف الإصابات.
كل هذه الأكلاف ستزيد الضغط على الاقتصاد والنقد وعلى الخزينة العامة. ففي ظلّ زيادة استهلاك السلع الطبيّة المدعومة من أدوية ومستلزمات طبية وأدوات لوجستية وسواها، سيزداد نزف العملات الأجنبية بوتيرة أكبر. وسيتركّز عبء تداعيات جائحة «كورونا» على الجهات الضامنة وميزانياتها، من وزارة الصحة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والصناديق العسكرية وصناديق التعاضد وشركات التأمين، بالإضافة إلى ما سيتحمّله المرضى وأسرهم من جيوبهم.

سترتفع كلفة استشفاء مرضى كورونا إلى 18 مليون دولار إذا بلغت نسبة إشغال الأسرّة 100% أو كامل طاقتها الاستيعابية


حالياً، تستعمل وزارة الصحّة قرضاً من البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار لتمويل كلفة الجائحة. بمعنى آخر، لا نزال نعتمد على قدرات خارجية لتمويل كلفة الجائحة المباشرة عبر الاستدانة، ما يثير سؤالاً عن الكلفة الحقيقية التي سيتكبّدها المجتمع عند نفاد قناة الاستدانة لتمويل هذه الكلفة والاعتماد على القدرات المحلية. معنى ذلك، أن هناك أعباء إضافية ستترتّب على العملات الأجنبية التي يملكها مصرف لبنان في حساباته الخارجية. فالقرض من البنك الدولي، صار على وشك النفاد والاستهلاك، وبالتالي فإن البحث عن مصدر تمويل آخر ليس سوى مهمّة شائكة في ظل الانهيار الذي يشهده لبنان مالياً ونقدياً ومصرفياً واقتصادياً وسياسياً. أما إذا استمرّ تضاعف عدد الإصابات بالفيروس بوتيرة مطّردة، كما يحصل حالياً، فالأمر سيكون كارثياً بكل معنى الكلمة. ففي المحصلة سيكون أثر الانهيار الصحي ثقيلاً فوق الانهيار الاقتصادي الحاصل أصلاً، وقد يدفع الأولويات نحو الإقفال الكامل مجدّداً، بينما الاقتصاد لا ليس قادراً على استيعاب هذا العبء. المفاضلة التي تحصل اليوم في لبنان، هي مفاضلة اختبرها العديد من الدول، وربما ما زال يختبرها، أي تحديد الأولويات: أولوية إنقاذ الاقتصاد والتضحية بالخسائر البشرية، أم أولوية إنقاذ ما يمكن من خسائر بشرية مهما تكن الكلفة الاقتصادية. الاختبار في لبنان أقسى وأشدّ وطأة بسبب الانهيار الاقتصادي.





تصميم: رامي عليّان




اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا