يستبعد مراقبون أن تمثّل التظاهرات المتوقّعة تكراراً لـ«حراك تشرين» أو عودة إلى مواجهات آب
ويستبعد مراقبون أن تمثّل التظاهرات المتوقّعة التي استعدّت لها القوى الأمنية بتشديد الإجراءات في بغداد، تكراراً لتجربة «حراك تشرين» أو عودة إلى المواجهات الدامية التي وقعت قبل شهر، على رغم كل الضخّ الإعلامي عن انتهاء ما سمّي «الهدنة» التي كانت قائمة خلال فترة إحياء أربعينية الإمام الحسين. ويقول المحلّل السياسي، أسامة السعيدي، القريب من «التيار الصدري»، لـ«الأخبار»، إنه يتوقّع أن تكون هناك تظاهرات استذكار لـ«حراك تشرين» 2019، وأن يُنظِّم أنصار الصدر من جهتهم تظاهرات، لكنه شكّك في أن يتمّ النزول إلى الشارع في الشكل الذي حدث في نهاية آب الماضي، مرجّحاً أن لا يكون التظاهر داخل «المنطقة الخضراء». كما أشار إلى أن لكلٍّ من التيار وقوى «الحراك»، موقفاً سلبياً من الآخر، مضيفاً أن «أغلب محرّكات تشرين 2019 لا ترغب في تعطيل العملية السياسية كالسابق، نظراً إلى ما يمرّ به العالم من أزمات وتحوّلات. والتيار ينتظر المفاوضات لتشكيل الحكومة وبعدها سينزل إلى الشارع ليبيّن وجهة نظره إذا كانت لديه اعتراضات. لكن لا أتوقّع أن تستمر التظاهرات أكثر من أيام معدودة».
من جهته، يرى القيادي في «تحالف الفتح»، علي الفتلاوي، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «إذا كانت التظاهرات ستكون استذكاراً لتشرين وسلمية، من دون تعطيل أيّ مفصل من مفاصل الدولة، ولا تجاوزٍ على أيّ حق من حقوق الدولة، فلا يضرّ ذلك بالواقع. أما اذا كان الغرض منها انقلاباً مثل ما حدث خلال الشهر الماضي، فبالتأكيد على القوات الأمنية أن تحافظ على هيبة الدولة وأمن واستقرار العراق». وحمّل الكاظمي مسؤولية الحفاظ على الهدوء، قائلاً: «هذا الأمر مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، والذي فشل أكثر من مرّة في هذا الصدد. وفي حال سُمح بإراقة دماء مرّة أخرى، فسيكون مسؤولاً أمام الله والشعب والقانون».
وفي أيّ حال، سيسبق التظاهرات المقرَّرة، حكم المحكمة الاتحادية بعد غد، في الطعن المقدَّم بقبول رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استقالة النواب الصدريّين الـ73 من المجلس، بدلاً من طرحها على المجلس للتصويت عليها. وعلى رغم أن الصدريين الذين لم يقدّموا هذا الطعن، أظهروا عدم اكتراث بالقرار المتوقَّع، إلّا أن إبطال قبول الاستقالة يزعزع تركيبة البرلمان بعد احتلال خاسرين أوائل - معظمهم من الإطار - مقاعد الصدريين، ويدفع أكثر في اتجاه إجراء انتخابات مبكرة. كذلك، يُتوقع عقد جولة ثالثة من الحوار، أعلن الكاظمي أنه سيدعو إليها قريباً. وإذا كان من غير المتوقّع أن يشارك «التيار الصدري» في هذه الجولة، بعد مقاطعته الجولتَين السابقتَين، إلّا أنه قد يتبلور خلالها موقف يسمح ببدء مفاوضات بين الطرفَين الشيعيَّين حول شروط الانتخابات المبكرة، ولا سيما في ضوء بوادر تراجع الإطار عن ترشيح السوداني.