انتهى اجتماع الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بستّ نقاط، فيما غاب عنه ممثل التيار الصدري.


وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أنه «استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين؛ لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارات».

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على الآتي:

1ـ أكّد المجتمعون بأن تطوّرات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبنّي الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

2ـ قرّر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحلّ الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلّباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

3- أكّد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.

4ـ جدّد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

5ـ أكّد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبّب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

6ـ شدّد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أُطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسّك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.