بغداد | مثَّلت عطلة يوم أمس الجمعة في العراق، والتي كانت، في الأسابيع الماضية، مناسبةً لتصعيد التحرّكات في الشارع، فرصةً لالتقاط الأنفاس، وسط تراجُع السجال السياسي الذي أعقب الأحداث الدامية التي حصدت عشرات الضحايا، لا سيما في ظلّ التحضيرات لإحياء أربعينية الإمام الحسين. وفيما لم يَظهر ما يشير إلى تحقيق اختراق على نحوٍ يعيد دفْع عجلة الحوار السياسي في المرحلة المقبلة، فإن تحديد "المحكمة الاتحادية العليا" موعداً لإصدار قرار في دعوى حلّ مجلس النواب، حتّم على الجميع انتظاره، نظراً إلى تأثيره الحاسم في مسار التطوّرات، كيفما جاء. على أن اللافت هو أن «الإطار التنسيقي» بعث بمزيد من المؤشّرات إزاء نيّته التعاطي بإيجابيّة مع «التيار الصدري» ربطاً بقرار المحكمة، على الرغم من أن التيّار كان قد واصل هجومه على فصائل «الإطار» فرادى، واستمرّ في طرْح المطالب التي تتناول خصوصاً تلك المسلّحة منها. وفي هذا المجال، يقول القيادي في «تحالف الفتح»، غضنفر البطيخ، لـ«الأخبار»، إن «كلّ حالة من الحالات التي يمكن أن يَصدر فيها قرار المحكمة الاتحادية لها رأي مختلف؛ فإذا تمّ ردّ الدعوى، فبالتأكيد سيكون هناك اتفاق سياسي على تشكيل الحكومة بالتوافق مع التيار الصدري حتى لو كان خارج البرلمان، وإذا تمّ حلّ المجلس، فالأمور هنا تختلف، ولكن أيضاً سيكون هناك اتفاق سياسي على شكل الانتخابات وتوقيتها مستقبلاً، خصوصاً أن حُكماً كهذا سيُحدث فراغاً تشريعيّاً». ويلفت إلى أنه «في السياسة كلّ شي وارد، خصوصاً أن أبواب التفاوض هي الملاذ الأخير، وأيّ طريق آخر محفوف بالمخاطر ومدمِّر للشعب العراقي. بالتالي يتعيّن على كلّ الأطراف تقديم تنازلات».
أعلنت إيران أنها تتطلّع إلى تشكيل حكومة مستقرّة في العراق


وكان «وزير القائد» قد طالب، في آخر بيان له، مساء أوّل من أمس، بتغيير رئيس الهيئة السياسية لـ«الحشد الشعبي»، فالح الفياض، «لأنه متحزّب ورئيس كلتة، وهذا ما يسيّس الحشد المجاهد، ولأنه لا يمتلك شخصيّة قوية ولا ذهنية عسكرية، وهو غير مؤهّل للمنصب». كما دعا إلى «استصدار أمر حازم بحلّ الفصائل التي تدّعي المقاومة، وهي تَعتقل أبناء الشعب، وإخراج جميع الفصائل ومعها الحشد من المنطقة الخضراء، ومسْكها من قِبَل القوى الأمنية البطلة، وإبعاد الحشد عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظاً على سمعة المجاهدين التي تمّ تشويهها في الآونة الأخيرة».
ومع ذلك، تعزَّزت الأجواء الإيجابية على الساحة العراقية، بالموقف الذي أعلنه خطيب جمعة طهران المؤقّت، محمد جواد حاج علي أكبري، حيث أكد أن «الحكومة الإيرانية تتطلّع إلى تشكيل حكومة مستقرّة في العراق»، مضيفاً أن «طهران وكما في السابق، لن تتردّد في تقديم أيّ مساعدة لتوفير الأمن والرفاهية للشعب العراقي»، مشيراً إلى الأحداث الأخيرة في العراق بالقول إن «هذا البلد شهِد على أعتاب أربعينية الإمام الحسين حوادث كادت أن تترك آثارها على مراسم الأربعين، إلا أن الموضوع تمّت تسويته بفضل جهود المجاهدين والمؤمنين العراقيين».