أقرّ مجلس النواب العراقي اليوم قانون «الدعم الطارئ» الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة ولا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق «الأمن الغذائي»، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
ودخل العراق موسم صيف حار تفوق فيه أحياناً درجات الحرارة الخمسين مئوية، لكن غياب الموازنة لم يمكّن بغداد من دفع مستحقات إيران مقابل الغاز، ما تسبب بشحّ في الكهرباء، كما أعلن مسؤولون أخيراً.

وذكر مجلس النواب في بيان له أن التصويت جرى «بحضور 273 نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي يهدف إلى «تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدّ الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة».

ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز، لكن ليصبح نافذاً يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار أي نحو 17 مليار دولار، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء «لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة»، بحسب نسخة من مشروع القانون اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وكان وزير الكهرباء عادل كريم قد صرَّح في شهر أيار بأن العراق يدين لإيران «بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز»، فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5,5 تريليونات دينار (3.2 مليارات دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس إن «واحدة من المشكلات التي أثّرت في تأخير دفع المستحقات لإيران هي غياب الموازنة».

وأكّد أن هذه الديون المستحقّة هي «ما قبل عام 2020»، ولذلك تمّ خفض التزويد، لكن إيران «وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة».