أصدر البنك المركزي العراقي وثيقة رسمية، اقترح فيها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عدم إبرام أي عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع روسيا، إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال البنك: «نود إعلامكم أنه بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية، لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب».

وتابع البيان: «لغرض حماية النظام المالي العراقي، فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر في إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي، والتريث في تحويل أي مدفوعات مالية من خلال النظام المالي في روسيا».

مع العلم أن شركات روسية تتولى تنفيذ مشاريع استثمارية في العراق في مجالات الطاقة، إلى جانب تعاملات عسكرية بين البلدين.

لكن الحكومة العراقية لم ترد على مقترح البنك المركزي.