انتهى التحقيق البريطاني المستقلّ بقضية أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامَي 2003 و2009 دون أي ملاحقات.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في رسالة إلى البرلمان إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطّلع على 1291 ادّعاء منذ تموز 2017 «أغلق أبوابه رسمياً».

وأضاف أنه رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.

وأشار إلى أنه تمّت إحالة خمسة أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم، لافتاً إلى «التحدي الكبير» في مصداقية التهم الموجهة إليهم.

كما قال إنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية «في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة» عن «الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت».

وكان الجيش البريطاني قد شارك في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات عديدة في البلاد.

وأكثر من 400 سجين عراقي اتصلوا في السنوات الأخيرة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، ومكتب المحاماة «بابلك انترست لويرز» ومقره برمنغهام في شمال إنكلترا، مستنكرين تعرّضهم لـ«انتهاكات خطرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين» من الاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الفظائع.

لكنّ والاس اعتبر أن «الغالبية العظمى من أكثر من 140 ألف عنصر من قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق قاموا بذلك بشكل مشرّف لكن من الواضح للأسف أن حوادث مروّعة ومخزية وقعت في العراق».

وأشار إلى «أربع إدانات لعسكريين بريطانيين» جاءت قبل عمل اللجنة المستقلّة، مضيفاً أن الحكومة «شجبت واستنكرت كل هذه الحوادث» وأعربت عن «اعتذاراتها بلا تحفّظ لكل من تعرّضوا إلى معاملة غير مقبولة من القوات البريطانية».