لم يكن ينقصُ علاقة حكومة مصطفى الكاظمي المتوترة مع «الحشد الشعبي»، إلّا اعتقال قائد عمليات «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار، قاسم مصلح، اليوم.
القضية بدأت مع قيام قوّة أمنية، فجر اليوم، باعتقال مصلح بناءً على «مذكّرة قبض وتحر قضائية صادرة، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب»، على ما أوردته «خلية الإعلام الأمني»، التي اكتفت بذلك، من دون أن تُحدّد ما هي التّهم الموجّهة للقائد «الحشدي»، لتترك هذه المهمة لوسائل إعلام محلية، منها شبكة «رووداو» (تعمل من إقليم شمال العراق/ كردستان)، التي نقلت عن مصدر أمني قوله إن مصلح مُتّهم بـ«صفقات فساد داخل لواء الطفوف الذي يقوده، واغتيالات لتجار وصحافيين بارزين وناشطين»، وهو «متورط في سرقة أموال منتسبين في الحشد الشعبي، واستحصال رواتب فضائية (خيالية)».

اعتقال الرجل، وخصوصاً من قبل قوّة لا تتبع لأمن «الحشد»، لم يمرّ عند فصائل من «الحشد الشعبي»، إذ سُرعان ما ردّ عشرات العناصر بالانتشار داخل «المنطقة الخضراء» وخارجها، في وسط العاصمة بغداد، وهو ما دفع، في المقابل، «قيادة عمليات بغداد» إلى اتخاذ تدابير احترازية، تخوّفاً من خروج الوضع الأمني عن السيطرة.



وتعقيباً على الانتشار الأمني في بغداد، أصدر الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بياناً قال فيه إن مصلح (دون أن يسمّيه) «بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق»، معتبراً أن «المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون».

الموقف «الحشدي» ممّا جرى، عبّر عنه زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، عبر تغريدة، قال فيها إن عملية الاعتقال لـ«قيادي مهم في الحشد الشعبي» حصلت «خارج السياقات القانونية والعسكرية»، معتبراً أنها «لا تعدو كونها عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور».

ولسحب فتيل التوتر، شدّد الخزعلي على أنه «يجب إعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة، بتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي، وبشكل قانوني».



في المقابل، أكدت الحكومة، عبر «الإعلام الأمني»، أن ما جرى «لا يستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية»، متّهمةً من يُشيع ذلك بأنه «من المروّجين للفتنة».



وفيما شدّدت الحكومة على أن «جميع الأجهزة العسكرية والأمنية هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة»، نشرت عبر «وكالة الأنباء العراقية» خبراً للتدليل على أن «الحشد» غير بعيد أو مستبعد من التحقيقات الجارية، إذ كشف مصدر حكومي، في تصريح إلى الوكالة الرسمية، أن التحقيق تُديره لجنة تتكون من «الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي».