الثاني: أن ثمّة «خلافات على المكاسب... فكلّ طرف يريد الحصول على مناصب وزارية أو مواقع قيادية في الوزارات» وفق ما يقول مصدر مطّلع لـ«الأخبار»، مضيفاً أن هؤلاء الأطراف «كانوا متّحدين عند تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة السابقة (أيلول/ سبتمبر 2018)، لكنهم اختلفوا عندما بدأ رئيس الحكومة الحالي، مصطفى الكاظمي، توزيع الوزارات بين القوى السياسية».
تبدو القوى السياسية «السُنّية» ماضية في اتجاه الانقسام إلى كتلتين
بناءً عليه، تَعتقد مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «القوى السياسية السُنّية ماضية باتجاه الانقسام إلى طرفين: الأوّل برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وفريقه، ويكون أقرب إلى التناغم مع السعودية؛ والثاني بزعامة خميس الخنجر الذي سيرأس كتلة سياسية تكون أقرب إلى التوجُّهات القطرية والتركية». أمّا الكتلة التي يرأسها أسامة النجيفي، فقد لا تلقى قبولاً إقليمياً، نظراً إلى الظروف السياسية في العراق، والتي جعلت شعبية «الصقور السُنّة» في تراجعٍ ملحوظ. ويبدي مصدر في «تحالف القوى العراقية»، الذي يرأسه الحلبوسي، اطمئناناً إلى وضع كتلته، معتبراً أن «مَن يدير دفّة المكوّن سياسياً هو الطرف الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان»، مضيفاً أن «هذا ينطبق على كتلة تحالف القوى».
ويعتزم «حزب تقدُّم»، الذي يتزعّمه الحلبوسي، النزول في قائمة انتخابية على مستوى المحافظات الجنوبية، بما يضمن له خمسة مقاعد على الأقلّ. وكان النائب محمد الكربولي أعلن، في 20 شباط/ فبراير 2021، انسحابه رسمياً من «حزب تقدُّم»، متّهماً الأخير بالتفرُّد في اتخاذ القرارات. وتُرجع مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، الخلاف بين الكربولي والحلبوسي إلى «توزيع الدوائر الانتخابية وفقاً للقانون الجديد، والذي يسمح لكلّ صقر من صقور القوى السُنّية بأن يتنافس في دائرة انتخابية يجدها الأفضل له من ناحية حصد الأصوات». وتشير المصادر إلى أن الخلاف بدأ يظهر على السطح بين «رفاق الدرب» عندما اعتقلت «لجنة مكافحة الفساد» برئاسة أحمد أبو رغيف، رجل الأعمال والمستثمر في وزارة الصناعة بهاء الجوراني، على خلفية تهم فساد، إذ «ثمّة طرف يُرجّح أن اعتراف الجوراني على شخصيات مقرّبة من الكربولي، هو ما دفع بالأخير إلى اتهام الحلبوسي بأنه منح الضوء الأخضر لاعتقال الجوراني وضرب مقرّبين من الكربولي».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا