بغداد | حتى مساء أمس، لم ترفع «لجنة أزمة الطوارئ»، المؤلفة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والمكلّفة بإعادة فرض الأمن والاستقرار في محافظة ذي قار، حالة الطوارئ عن مدينة الناصرية. في موازاة ذلك، ركنت غالبية الأحزاب والقوى السياسية إلى الصمت، مبتعدةً عن أيّ تصريح أو تعليق إزاء أحداث «ساحة الحبوبي»، ليل الجمعة - السبت. صمتٌ مردّه، على ما يبدو، إلى تفادي الدخول في أيّ سجال مع زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بعد اشتباك أنصار الأخير مع «رفاق الأمس»، أي المتظاهرين «التشرينيين». أمّا السبب الثاني لهذا الصمت، فالرغبة المضمرة لدى معظم الأحزاب، وتحديداً الإسلامية منها، في «اقتلاع» هؤلاء المتظاهرين الذين شكّلوا طوال الأشهر الماضية «خنجراً في خاصرتها»، أي في المناطق التي تُعدّ ساحة نفوذ لها. على أن تلك القوى، التي تحدّثت عن تلقّي المحتجّين دعماً وتمويلاً خارجياً وتنفيذهم أجندات أجنبية، فَضّلت الابتعاد عن أيّ مواجهة معهم (تفادياً على سبيل المثال لتكرار سيناريو مقتل القيادي في «حركة عصائب أهل الحق» وسام العلياوي أواخر تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019)، مرجّحةً أن «يأكل» الشارع نفسه. هذا الترجيح يتبيّن اليوم أنه كان مصيباً، إذ إن أنصار الصدر الذين شكّلوا عماد المتظاهرين عادوا وانقلبوا على رفاقهم بحجج شتّى، أبرزها تفشّي «الفاحشة» في صفوف «التشرينيين»، علماً بأن مظاهر الشارع لا تزال هي هي منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولكن الفارق أن الشعارات يومها كانت مُوجّهة في أغلبها ضدّ منافسي الصدر وخصومه.
ربّما يفهم الصدر الصمت على أنه بمثابة ضوء أخضر له للمضيّ في «حملته»


بالنسبة إلى المرجع الديني علي السيستاني، فلم يُعلّق هو الآخر على ما جرى، علماً بأنه - منذ انطلاق الحراك العام الماضي - دعا القوّات الأمنية إلى حماية المتظاهرين «السلميّين»، مطالباً الشارع - في الوقت عينه - بـ«تطهير» نفسه من «التخريبيّين» المعتدين على الأملاك العامة والخاصة. وفيما سُجّل غير مرّة رفض متظاهري «الحبوبي» الالتزام بتعليمات المرجعية، فإن سكوت الأخيرة اليوم لا يبدو مستغرباً لسببين: الأول حراجة موقفها في الدفاع عن شريحة لم تلتزم بتوجيهاتها، والثاني تحاشيها هي أيضاً الدخول في أيّ مواجهة مع الصدر، الذي رفع شعار «حماية المرجعية، والالتزام بتوجيهاتها» في «صولته» الأخيرة ضدّ متظاهري «الحبوبي». وعليه، فإن أهون الشرّين بالنسبة إلى النجف هو السكوت، وانتظار تحرّك الحكومة لضبط المشهد الأمني المنفلت. على أن الحكومة، برئاسة الكاظمي، ظهرت عاجزة عن اتّخاذ موقف صارم، إلى حدّ اتهامها بأن تحرّكها كان ينتظر «إشارة» الصدر. وهو ما ترفضه أوساط الكاظمي، آسفةً لـ»ترك رئاسة الوزراء وحيدة في مواجهة مدٍّ ينهش ما تَبقّى من الدولة ومؤسّساتها».
هذا التذبذب في المواقف ربّما يفهمه الصدر على أنه بمثابة ضوء أخضر له للمضيّ في «حملته»، وهو ما أوحى به بيانه الصادر أمس، الذي أنبأ بأن الرجل يسعى إلى تكريس مقولة «الملعب لي، وأنا مَن يرسم حدود اللعبة»، إذ حدّد الصدر آلية مواجهة «الفساد والفاسدين»، مستثنياً نفسه من المنظومة الحاكمة منذ 17 عاماً. كما نصّب نفسه وكيل الدولة والأعراف وحاميها، ومحارب الأحزاب والقوى والفساد في آنٍ واحد. كلّ ذلك في وقتٍ يدعو فيه أنصاره إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات المبكرة المرتقب إجراؤها في حزيران/ يونيو من العام الجاري، ملوّحاً بأن منصب رئاسة الوزراء سيكون هذه المرّة من حصّته، وهذا ما يشرّع الباب أمام أسئلةٍ كثيرة، بدءاً من السؤال عن المستفيد الأوّل من «حراك تشرين»، وليس انتهاءً بما استقرّ عليه القانون الانتخابي من خارطة لتوزيع المقاعد والتحالفات.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا