مع دعوة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الأخيرة أنصاره إلى الانسحاب من ساحات التظاهر، بدا كأن الغطاء السياسي الذي توافر للحراك المستمرّ منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري قد رُفع، لتفقد ساحاته دعامة أساسية، وتنكشف عن مجموعات متناقضة تفتقد رؤية واضحة، وتتحرّك فيها الأيادي الأميركية. وجاء انسحاب الصدر بعد هجوم أنصار «التيار المدني» على «مليونية السيادة»، الجمعة الماضي، ووصفهم المشاركين فيها بأنهم «ذيلٌ لإيران»، وهو ما عاد الصدر وأعلن رفضه القاطع له أمس، محذّراً من تضييع بوصلة «الثورة من قِبَل بعض المندسّين أصحاب الأجندات الخارجية المشبوهة»، مشدّداً على «طرد المسيئين فوراً وعلناً، وعدم قطع الطرق مطلقاً، وإرجاع الدوام في عموم مدارس العراق فوراً بما فيها الناصرية». وتحت طائلة الإعلان عن أن «الثورة انحرفت أو اختُطفت»، دعا إلى «إعلان البراءة من المحتلّ فوراً وبصورة صريحة وجلية لا يشوبها الشكّ»، معلناً رفضه «إعلان العداء لكافة دول الجوار بهذه الصورة» (في إشارة منه إلى إيران). وفي الشأن الحكومي، أشار الصدر إلى أن «الثورة حققت شوطاً جيداً في الإصلاح، وبقي على رئيس الجمهورية تكليف شخصية غير جدلية ولا عدائية لرئاسة مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن، لإجهاض المخططات الخارجية الخبيثة». وعلى خلفية تلك المواقف، بدأت الجيوش الإلكترونية المدعومة من السفارة الأميركية حملة شرسة ضدّ الصدر، شارك فيها أيضاً بعض المحتجين في العاصمة بغداد والناصرية.