أُبلغ الأميركيون بأن «الناتو» مشمولٌ بالقرار البرلماني الداعي إلى انسحاب قوات «التحالف»
ودعا الصدر، في بيانه، إلى «الاستعداد لباقي الاحتجاجات السلمية كالاعتصام والإضراب عن الطعام وغير ذلك»، في إشارة إلى أن الفعّاليات المناهضة للاحتلال لن تتوقف عند «المليونية»، بل ستعقبها خطوات تصعيدية شعبية، توازي الخطوات الرسمية الحكومية في تنفيذ القرار البرلماني الداعي إلى انسحاب القوات الأميركية. الأخيرة - وفق المعطيات - تسعى إلى الالتفاف على القرار البرلماني وجهود رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بالقول إن القرار ملزمٌ لقوات «التحالف الدولي»، أما «قوات الناتو» (حلف شمالي الأطلسي) فغير معنية بذلك. وفي هذا الإطار، أُبلغ الأميركيون بأن «الناتو» مشمولٌ بالقرار، بعد محاولة «فاشلة» من قِبَل القيادة الأميركية لنقل إمرة قواتها المنتشرة في العراق من «التحالف» إلى «الناتو». وفي حال فشل الجهود الدبلوماسية العراقية والضغوط الشعبية، فإن القوات الأميركية التي يبلغ عديدها 10 آلاف عسكري وفق الإعلام الأميركي، جلّها منتشرٌ في «قاعدة عين الأسد» غربي البلاد، إضافةً إلى 15 ألف آخرين بين موظفين ومتعاقدين وشركات أمنية، سيكونون في مرمى الفصائل، التي يبدو أنها تنتظر مآلات تلك الجهود، على قاعدة أن الدخول في مواجهة مباشرة/ حرب استنزاف مع قوات الاحتلال سيراعي «حساسية» الوضع الداخلي ودقّة المرحلة، وسيكون خياراً أخيراً.
إذاً، دخل العراق - شعبياً - في مواجهة صريحة مع الأميركيين. دَمُ نائب «رئيس هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الفريق قاسم سليماني، أحدث «صدمة» دافعة للنهوض، بتعبير أكثر من مصدر متابع. هذا «النهوض» ليس محصوراً - فقط - بالصعيدين السياسي والميداني، بل يشمل أيضاً إنتاج آليات عمل جديدة لفصائل المقاومة و«الحشد»، الذي يدخل شهراً من «التنظيم الهادئ»، من شأنه أن يسفر عن بلورة صيغة جديدة له، تطاول وجوهاً قيادية من جهة، وتعكس تمسّك «الحشد» بمشروع المهندس ورؤيته لمؤسسة أمنية - عسكرية باتت جزءاً من معادلة إقليمية تجتاز الحدود العراقية من جهة أخرى.