ارتفعت في الساعات الماضية أسهم محمد إبراهيم بحر العلوم كمرشح لرئاسة الوزراء
على أيّ حال، يبدو أن ثمة من يريد استدراج «الحشد» إلى مواجهة داخلية، لا سيما في ظلّ التزام بعض المنتسبين بقرارات أحزابهم السياسية (وتحديداً «سرايا السلام»، الذراع العسكرية لـ«التيار الصدري»)، لا قرارات رئيس «الهيئة»، وهو ما قد يستثير نزعات متضادة لا تُحمَد عقباها. هذا تحديداً ما جرى ليل الجمعة الماضي، عندما أخذت الحميّة عناصر من «الحشد» ومؤيدين له اندفعوا إلى الساحة بعد وقوع اشتباك بين متظاهرين سلميين وآخرين يوصفون بـ«المخربين». المشكلة، وفق مصدر أمني مطّلع، أن «السلاح المتفلت، والموجود في كلّ بيت عراقي، بات جاهزاً للاستخدام في ظلّ الواقع الأمني الهش»، إضافةً إلى الحركة السريعة للبعض وعدم التنسيق بين القوات الأمنية والقوى الأخرى، ما قد يدفع إلى سيناريوات دموية أخرى. بعد حادثة السنك، بات «الحشد» تحت المجهر، لجهة تحركاته أولاً، والحديث عن تضارب الآراء داخل قيادته ثانياً، والتحذير المستمر من أن «الفتنة» التي تعصف بالبلاد هدفها الرئيس جرّه إلى مواجهة مع الشارع «الشيعي» الثالث.
لكن، إذا كان «الحشد» على علم بما يُحاك ضدّه، فلماذا ينجرّ بعض منتسبيه إلى مشكلة هم في غنى عنها؟ ثمة من يقول إن عناصر «غير منضبطين» وراء ذلك، فيما يتحدث آخرون عن «سوء تنسيق أدى إلى ما جرى في السنك»، ويذهب قسم ثالث إلى أن «فخّاً نُصب للحشد إثر خلافات شخصية، توسّعت إلأى حدّ المواجهة المسلحة». لكن، وأياً تكن الحقيقة، فإن المؤكد أن «الحشد» استُدرج إلى مكان لا يريده، في ما قد يكون تمهيداً - بحسب ما يحذر منه مراقبون - لبدء عزله، والعمل على حصر مهمته بالشق العسكري، وليس الأمني، وخاصة أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) طلبت، أول من أمس، من عبد المهدي «ضبط وجود الحشد، ومنعه من الاقتراب من أماكن الاحتجاج ومحاسبة كلّ من يخرق هذه القرارات».
إذاً، الساعات المقبلة قد تحمل مفاجآت ميدانية، فيما سياسياً لا تزال الأمور على حالها. ووفق بعض المصادر، فإن «بورصة» الأسماء المرشّحة لرئاسة الوزراء رست حتى الآن على أربعة: قصي السهيل، محمد شياع السوداني، عبد الحسين عبطان، ومحمد إبراهيم بحر العلوم، الذي قيل إن اسهمه مرتفعة مقارنة بغيره.