بغداد | عمّت الاحتفالات «ساحة التحرير»، وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس، فور إعلان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، عزمه تقديم طلب استقالته إلى البرلمان بعد خطبة «المرجعية الدينية العليا»، والتي دعت إلى إقالة الحكومة برلمانياً، والإسراع في إقرار قانون الانتخابات التشريعية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

على مستوى المواقف السياسية، دعا «تحالف سائرون» (المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر)، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى عقد جلسة طارئة اليوم للتصويت على استقالة رئيس الوزراء. وقال النائب عن التحالف، نبيل الطرفي، إن «سائرون طالبت رئاسة البرلمان بعقد جلسة لسحب الثقة»، داعياً إلى «تشكيل حكومة وطنية بإرادة عراقية خالصة، يكون فيها رئيس الحكومة ووزراؤها من التكنوقراط النزيهين، ومن غير المحسوبين على القوى السياسية». وشدّد على أهمية «تشكيل الحكومة بعيداً عن التأثيرات الخارجية، وأن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد تشريع البرلمان لقانون الانتخابات، ومفوضية مستقلة تلبّي مطالب المتظاهرين والشعب».

شدّد «تحالف الفتح» على ضرورة الإسراع في تشريع قانونَي الانتخابات والمفوضية


من جهته، أكد زعيم «تحالف فتح» (تجمّع الكتل النيابية المُمثّلة لـ«الحشد الشعبي»)، هادي العامري، الذي كان من أبرز داعمي عبد المهدي، المضيّ في «إجراء التغيير اللازم مع الكتل البرلمانية، والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين»، إلى جانب «الإسراع في تشريع قانونَي الانتخابات والمفوضية، وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة». وفي حين دعا «حزب الدعوة الإسلامية» البرلمان إلى «الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإيجاد البديل الحكومي»، مناشداً الكتل البرلمانية والقادة السياسيين «تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء، يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة»، طالب زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، البرلمان أيضاً بـ«عقد اجتماع عاجل لتنفيذ ما جاء في كلمة المرجعية»، مشدداً على ضرورة «إجراء تحقيق عاجل وفوري في الأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف الأشرف». أما «كتلة النصر»، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والآملة بعودة الأخير إلى المنصب بأيّ ثمن، فقد جدّدت مطالبتها بسحب الثقة من الحكومة، وتحويلها إلى حكومة «تصريف أعمال... والبدء بإجراءات سريعة لتشكيل حكومة جديدة مستقلّة تهيّئ لانتخابات نزيهة مبكرة، بعد إقرار قانون انتخابي منصف ومفوضية مستقلة».
وفيما خرجت في مدن جنوبية كالبصرة والناصرية وكربلاء والسماوة والنجف حشود طالبت باستقالة الرئاستين الأخريَين أي الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح، شُيِّع في مدينة النجف عددٌ من ضحايا الأحداث الأخيرة، والذين أفادت مصادر طبية بأنهم بلغوا 16 قتيلاً و500 جريح. في هذا الوقت، أمر «مجلس القضاء الأعلى» بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، والتي شهدت تجدّداً للاشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية ما أدّى إلى سقوط 7 ضحايا آخرين. وفي بغداد، عمد بعض المتظاهرين إلى رشق القوات الأمنية بالحجارة، ما أسفر عن وقوع مواجهات بين الطرفين على جسر الأحرار، بالقرب من «ساحة التحرير».