قرّر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الأخيرة، إحالة رئيس «الهيئة الوطنية للاستثمار»، سامي الأعرجي، إلى التقاعد لتجاوزه السن القانونية. وكان رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واجه ضغوطاً من بعض القوى المستفيدة من الأعرجي في اتجاه الإبقاء عليه في منصبه، الذي يشغله منذ عام 2009. لكن عبد المهدي استجاب، على ما يبدو، لنصائح وُجّهت إليه بإقالة الأعرجي، من أجل إثبات قدرة الحكومة على تغيير أدواتها بعيداً عن الضغوط الحزبية، وإبراز منهج جديد في آليات التعيين.