بغداد | ولّد الحراك المطلبي في العراق ضغطاً في اتجاه إقالة الحكومة، واستبدال رئيسها عادل عبد المهدي، وهو ما انعكس انقساماً بين القوى السياسية، قبل أن تنتج الساعات الماضية «تسوية» تبدو - على رغم وجود معارضين لها - تحصيناً لعبد المهدي، إلى حين. القيادي في «تيار الحكمة»، علي الجوراني، قال إن «المجتمعين وضعوا خارطة طريق، تتضمّن بنوداً عديدة أبرزها دعم الحكومة في تنفيذ حزم إصلاحاتها المُعلنة، و إجراء تعديلات دستورية، وتنفيذ مطالب المتظاهرين»، مؤكداً في حديثه إلى «الأخبار» أن «عبد المهدي ملتزمٌ بإجراء تعديل وزاري يطال فريقه الحالي». من جهته، وصف مصدرٌ رفيع المستوى في «تحالف الفتح» الاجتماع بأنه بـ«بمثابة عشاء أخير لدعم عبد المهدي، لأن الأطراف المجتمعين يشعرون بأن النظام مهدّد، ويقاتلون حالياً لمنع استقالة عبد المهدي، خوفاً من تكرار سيناريو لبنان عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري»، و«تلافياً لأيّ تعطيل قد تشهده عملية إرسال القوانين إلى البرلمان».

وفيما يستمرّ عمل كتلتَي «سائرون» (المدعومة من «التيار الصدري») و«ائتلاف النصر» (بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي) على استجواب رئيس الوزراء، إلا أن القوى الداعمة للأخير، إلى جانب «الحكمة»، ستقف موقف المؤيد له، لتمنع أي تصويت على إقالته. وكان البرلمان صوّت، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على استضافة عبد المهدي لمناقشته في شأن الحزم الإصلاحية، والتحقيق في أحداث العنف التي رافقت التظاهرات، غير أن رئيس الوزراء اشترط لحضوره بثّ الجلسة علناً، من خلال شاشات كبيرة في ساحات الاحتجاج، قائلاً: «لِيطّلع الشعب على ما يدور داخل الجلسة». كذلك، كشف النائب عن «تحالف تمدن»، أحمد الجبوري، أن «عبد المهدي هدّد بفضح المستور عن اللجان الاقتصادية للأحزاب والكتل السياسية»، ما دفع البرلمان إلى التراجع عن إقالته أو مساءلته.
وعلى رغم تباطؤ خطوات الإصلاح إلى الآن، إلا أن مصادر برلمانية متعددة تجد في خارطة الطريق المتبلورة أخيراً «حلّاً مناسباً» للخروج من الأزمة، يتوزّع على ثلاثة مسارات:
1- إجراء تعديل وزاري يطال معظم الوزراء الذين رشحتهم الكتل وادّعت أنهم من اختيار رئيس الحكومة.
2- إجراء تعديلات دستورية من أجل إصلاح النظام السياسي، وإقرار قانون انتخابي جديد، واستبدال «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»..
3- إبقاء خيار إجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الجديد قائماً، على الرغم من أن «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) شدّدت على الالتزام بـ«الانتخابات الدورية»، خوفاً من امتطاء «جهات خارجية» لأي عملية اقتراع مبكر.
وعلى المسار الثاني، أنهى البرلمان، أمس، قراءته الأولى لمسوّدتَي القانون الانتخابي المُقدّمتَين من رئاسة الجمهورية والنواب بعد دمجهما في ورقة واحدة، لتبقى قراءة المسودة المُقدَّمة من مجلس الوزراء مؤجّلة. وبينما تنصّ المسودة المدمجة على تخفيض عدد النواب إلى 222 نائباً (لكل 200 ألف نسمة ممثل واحد تقريباً) مقارنةً بـ329 حالياً، تنصّ الثانية على أن يكون العدد 243 نائباً موزّعين على المحافظات على الشكل التالي: بغداد 57، نينوى 23، البصرة 18، ذي قار 13، بابل 12، السليمانية 14، الأنبار 11، أربيل 11، ديالى 11، كركوك 10، صلاح الدين 9، النجف 9، واسط 9، القادسية 8، كربلاء 8، دهوك 8، ميسان 7، المثنى 5.