أراد عبد المهدي «معاقبة» المهندس على تصريحاته بإقالته من منصبه
وفيما تقول مصادر مطلعة إن عبد المهدي أراد «معاقبة» المهندس على تصريحاته تلك بإقالته من منصبه، إلا أن مصادر الأخير «تنفي ذلك نفياً قاطعاً». وتلفت المصادر إلى أن عبد المهدي أبلغ قراره لقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي أبدى تفهّمه لخطوة رئاسة الوزراء، طالباً منه معالجة الأزمة، من دون أن يكون الحلّ بـ«كسر» المهندس. طوال الأسابيع الخمسة الماضية التي سبقت صدور «الأمر الديواني 331»، والذي حُسمت فيه «هيكلية الحشد»، عمل سليماني على تقريب وجهات النظر، لتتكلّل جهوده بـ«مصالحة» بين الفياض والمهندس، وتالياً الإعلان عن «الهيكلية». مع ذلك، ثمة انطباع بأن النتيجة هي «تقوية جبهة الفياض على حساب جبهة نائبه»، فيما يعتقد مراقبون عراقيون أن في القرار «استهدافاً لمنصب نائب رئيس الهيئة»، وسعياً إلى «استعادة سلطة الدولة على مختلف صنوف قواتها العسكرية في البلاد». وفي هذا السياق، تؤكد مصادر حكومية عديدة أن القرار ليس «استهدافاً» لشخص على حساب آخر، غير أن التوقيت وسياقاته ربما يوحي بـ«رسالة مماثلة»، علماً بأن رئاسة الوزراء سبق أن ألزمت نفسها - منذ شهرين - بإعلان «الهيكلية» في أيلول/ سبتمبر الجاري.
في النتيجة، يمكن القول إن «المسعى» الإيراني قضى بتبنّي مقترح الفيّاض، على أن يكون المهندس رئيس أركان «الحشد». وبذلك، تحتفظ بغداد برؤيتها في إدارة مؤسساتها، وتحفظ طهران في الوقت نفسه واحداً من أبرز حلفائها الميدانيين في العراق، بما يتّسق مع رؤيتها لكيفية «تدوير الزوايا» في هذه الساحة. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، في هذا المقام، هو عما إذا كان التعامل مع الاعتداءات المستمرّة على مقارّ «الحشد الشعبي» سيخضع للقاعدة نفسها؟ حتى الآن، لا تشي ردود الفعل العراقية على الاعتداءات المتكررة بخلاف ذلك، إذ إن بغداد جدّدت أمس رفضها اتهام أي جهة بالهجمات التي تطال المنشآت العسكرية التابعة لـ«الحشد»، والتي كان آخرها في الساعات الماضية استهداف طائرات مجهولة محيط «معسكر المرصنات» في الأنبار، ومن ثم استهداف مقارّ لـ«الحشد» قرب بحيرة الثرثار في الفلوجة.