لعلّ أبرز الأوامر الديوانية الصادرة عن رئاسة الوزراء العراقية خلال عامٍ مضى، الأمر رقم 57 (تموز/ يوليو 2018) والأمر رقم 237 (تموز/ يوليو 2019). في المضمون، ثمة تكاملٌ بينهما في «بلورة» دور الهيكل التنظيمي لـ«هيئة الحشد الشعبي». رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، حسم المسمّيات الوظيفية في «الهيئة»، وفرض في أمره جملة من القوانين العسكرية الخاصّة بالجيش والقوات الأمنية على منتسبي «الحشد»، مؤكّداً نفاذ قوانين المؤسسة العسكرية والأمنية على هؤلاء، لضمان انتمائهم إلى «الدولة».أما رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي، فقد أصدر أمره، قبل يومين، «إيماناً بدور مقاتليه، وضماناً لتحصين قواته، ومراعاةً لانسيابية عملها». أصرّ عبد المهدي على «دمج جميع فصائل الحشد ضمن المؤسسة الأمنية، وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون مسؤولها رئيس الهيئة، المعيّن من القائد العام»، إضافةً إلى «التخلي عن جميع المسميات التي عملت بها الفصائل في معارك التحرير، واستبدال تسمياتٍ عسكرية (فرقة/ لواء/ فوج...) بها، على أن يحمل المنتسبون رتباً عسكرية وفق المعمول به في القوات المسلحة». كذلك، تقطع هذه الوحدات (أفراداً وتشكيلات) أي ارتباط سياسي أو «آمري» مع التنظيمات السابقة، فـ«تُغلق جميع المقارّ التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد داخل المدن وخارجها». أما الفصائل التي «لا تلتحق بالقوات المسلحة... فتتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، ويمنع أن تحمل السلاح إلّا بإجازة لمقتضيات حماية مقارّها المدنية». ودعا في أمره إلى «غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو الوجود أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد للحشد»، على أن يُصدر لاحقاً أمرٌ خاص بـ«هيكلة الحشد وتشكيلاته».