ألقت قوة من أمن «الحشد الشعبي»، أمس، القبض على القيادي السابق أوس الخفاجي (الصورة)، أحد الوجوه الإعلامية البارزة، والمُعرَّف عنه بـ«قائد قوات أبو الفضل العباس». مصادر «الحشد» أكّدت، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «قوّة من أمن الحشد أطلقت حملة واسعة لإغلاق مقارّ وهمية تنتحل صفة الحشد، في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية»، موضحة أن «هذه الحملة جاءت بعد اجتماع لقيادة أمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية، لإغلاق كل المقارّ التي تدّعي انتماءها للحشد في المناطق السكنية». وأضافت إن من بين تلك المقارّ «واحداً تابعاً لما يسمّى لواء أبي الفضل العباس، والذي يضمّ عناصر مسلحة يديرها (الشيخ) أوس الخفاجي»، مبينة أن هذا المقرّ «يقع في وسط المنطقة السكنية في حي الكرادة». وتابعت المصادر إن «القوة الأمنية حاولت إغلاق المقرّ بوصفه غير قانوني، إلا أن الخفاجي أراد منع ذلك، ما اضطر القوة إلى اعتقاله».

أما البيان الصادر عن «مديرية أمن الحشد»، فأشار إلى أن هذه «المقارّ تدّعي انتماءها إلى اللواء 40، واللواء 47، وما يسمى لواء أبي الفضل العباس، ومع امتناعهم عن الالتزام بقرار الإغلاق تم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم». من جهته، يقول قيادي بارز في «الحشد»، في حديث إلى «الأخبار»، إن «الخفاجي منتحل صفة، وهو ليس في الحشد»، مضيفاً إن «قيادة الحشد حذرته أكثر من مرة أخيراً، ودَعَته إلى أن لا يعرّف عن نفسه كقيادي في الحشد»، إلا أن الرجل «يطلّ ــــ وبشكل شبه يومي ــــ على مختلف الوسائل الإعلامية، ناسباً آراءه البعيدة في مجملها عن الواقع إلى قيادة الحشد».

الخطوة تأتي في سياق إجراءات تنفيذية لرؤية نائب رئيس «هيئة الحشد»


وحول مشروعية اعتقال «أمن الحشد» للخفاجي، يشير القيادي نفسه إلى أن تلك الخطوة جاءت «وفق مذكرة قضائية بالدرجة الأولى، وبتنسيق مع الجهات المحلية بالدرجة الثانية»، متابعاً إنه «إلى جانب ذلك، فإن الحشد مؤسسة حكومية، تعمل بتوجيهات المؤسسة العسكرية، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء». لذا، فإن الخطوة التي أسفرت عن إغلاق مقرّ «مشبوه... واعتقال عدد من المسلحين، ومصادرة أسلحة غير مرخصة، تندرج في إطار تطبيق القانون».
وتأتي خطوة أمس في سياق إجراءات تنفيذية لرؤية نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، لـ«الحشد ما بعد داعش». رؤية قوامها، وفقاً للقيادي عينه، «تطهير المؤسسة من كل المظاهر التي تدّعي الارتباط بنا... مهما عظم شأنها». ويؤكد القيادي في «الحشد» أن هذا القرار جاء نتيجة تفاهمات بين المهندس ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونزولاً عند رغبة «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، لحفظ «الحشد»، ومنع إلصاق التهم به، والعمل الجاد على حصر السلاح بيد الدولة.