أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، أن «البرلمان سيعقد جلسةً (اليوم) الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها فقرتي التصويت على الموازنة، واستكمال الكابينة الوزارية». وتأتي دعوة الحلبوسي بعد يومين على إرسال السيرتين الذاتيتين الخاصّتين بمرشحَي وزارتي التربية والعدل، من قِبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الساعي إلى استكمال «كابينته» الوزارية، ليرفع بذلك تشكيلته إلى 20 وزيراً من أصل 22. ورشّح عبد المهدي، الناشطة المدنية سفانة الحمداني لحقيبة التربية، بدلاً من شيماء الحيالي، التي قدّمت استقالتها في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أيام على منحها الثقة، وذلك على خلفية اتهام شقيقها الأكبر، ليث، بالانتماء إلى تنظيم «داعش». كذلك، رشّح عبد المهدي القاضي أركان قادر ولي بيباني لشغل حقيبة العدل.

بدوره، تحدث النائب عن «تحالف الفتح»، فاضل الفتلاوي، عن وجود اتفاق سياسي لـ«تمرير وزارتَي العدل والتربية خلال جلسة الأربعاء»، مستبعداً «التصويت على إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2019، لأنه يحتاج إلى بعض التعديلات». وقال الفتلاوي، في تصريحات صحافية، إن «الكتل السياسية اتفقت في ما بينها على تمرير وزارتَي العدل والتربية»، لافتاً إلى أن «التصويت على وزارتَي الداخلية والدفاع سيُرحّل إلى الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب». وبهذا «الاتفاق» بين كتلتي «البناء» و«الإصلاح»، يؤجّل حسم حقيبتَي الداخلية والدفاع، مع رواج حديث في وسائل إعلام عراقية عن أن عبد المهدي عازمٌ على الإمساك بالحقيبتين لـ«أطول فترة ممكنة».
على صعيد آخر، شرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي، أسباب اعتذار رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن المشاركة في «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، عازياً ذلك إلى «حساسية الظروف المحيطة بالعراق والمنطقة». وفي هذا السياق، كان لافتاً تطرّق وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال كلمته في المؤتمر، إلى العلاقة بين إيران والعراق، واصفاً الأولى بـ«التهديد الحقيقي جدّاً... فهي تسعى جاهدةً للحدّ من حرية العراق واستقلاله».