تستمرّ مساعي رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى استكمال تشكيلته الحكومية، التي لا تزال تنقصها أربع حقائب ليصل عدادها إلى 22. وفي هذا الإطار، شهدت الأيام القليلة الماضية حراكاً متجدداً لملء الشواغر الأربعة: الداخلية والدفاع والعدل والتربية. وفيما ظلّت عقدة الوزارات الأمنية على حالها، أفيد عن قيام عبد المهدي بطرح مرشحَيه لحقيبتَي العدل والتربية، وفق ما كشفته وثيقة سُرّبت نسخة منها إلى وسائل الإعلام، بالأمس.

وخاطب عبد المهدي، في الوثيقة، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قائلاً إنه «وبعد سلسلة من المشاورات مع الكتل السياسية، أرسل إليكم مرشحَين جديدين لوزارتَي التربية والعدل، راجياً منكم طرحهما على مجلس النواب لنيل ثقته، وذلك استكمالاً للتشكيلة الحكومية»، مضيفاً أنه «جرى تدقيق الاسمين من قِبل هيئتي المساءلة والعدالة، والمساءلة والنزاهة، كما جرى التدقيق أيضاً مع الأمن الوطني».
ورشّح عبد المهدي كلاً من سفانة حسين علي الحمداني لتولّي حقيبة التربية، والقاضي أركان قادر ولي بيباني لشغل حقيبة العدل. وعلى رغم الحديث عن أن المرشح لنيل حقيبة العدل يحظى بتوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسين (الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني)، إلا أن النائب عن الأخير، جمال شكر، أكّد أن «القاضي في محكمة كركوك ليس مرشحنا لحقيبة وزارة العدل، ولا نعلم كيف اختاره عبد المهدي»، ما يشي بأن مرشح عبد المهدي لن يسلك طريقه بسهولة إلى الحقيبة، التي مرّ على شغورها أكثر من مئة يوم.
وتطرّق عبد المهدي، في رسالته، إلى أسباب التأخّر في حسم وزارتَي الداخلية والدفاع، عازياً ذلك إلى «الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ورغبة القوى السياسية بالوصول إلى أفضل المرشحين منظوراً إليهم من تقييماتهم، والتي نحترمها تماماً». وأضاف: «أننا نتقدم، وهذا هو الأهم، ولو ببطء، وعلى حساب أداء الحكومة وثقة الجمهور بها»، لافتاً إلى أنه سيرسل خلال فترة قصيرة اسمَي المرشحَين لوزارتَي الداخلية والدفاع، «بعد بذل المساعي للاطمئنان على نيل التأييد اللازم من مجلس النواب». وفيما لا يزال اسم مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الوحيد المطروح لنيل حقيبة الداخلية، يستمرّ الخلاف داخل قوى «البيت السني» على حقيبة الدفاع حائلاً دون التوافق على اسم، في ظلّ تمسّك «تحالف البناء» بهشام الدراجي، وإصرار «تحالف الإصلاح» على سليم الجبوري.