العبادي ملتزمٌ فقط بالعقوبات الخاصّة بالتعامل بالدولار الأميركي
إذاً، موقف العبادي لا يُحسد عليه: محليّاً، و«شرعيّاً»، وإقليميّاً أيضاً. محليّاً، بات واضحاً أن الشارع ناقمٌ على أدائه في الفترة الأخيرة، محمّلاً إيّاه مسؤولية الفشل في تحسين الواقع المعيشي بمختلف جوانبه. الأزمة الكهربائية والمائية كانت «القشّة التي قسمت ظهره». انفجر الشارع الجنوبي، وما زال؛ حيث كان لافتاً أمس، تظاهر العشرات من جرحى الجيش، في محافظة الديوانية، للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية، مهددين بـ«الاعتصام المفتوح» إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وفي تطوّرٍ لافتٍ أيضاً، قرّرت وزارة الداخلية أمس، «حظر تنظيم الاعتصامات المخالفة للقانون»، من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية، ما ينذر بإمكان وقوع مواجهةٍ بين القوى الأمنية والمتظاهرين، الأمر الذي سيزيد المشهد الجنوبي تعقيداً وخطورة. «شرعيّاً»، وهو ما يمكن أن يُستشّف من المطّلعين على موقف «المرجعية»، أن الأخيرة غير راضيةٍ عن أدائه، وأداء الطبقة السياسية أيضاً. خطاباتها تشي بذلك، والمعايير التي حدّدتها للرئيس المقبل (شخصية قوية، حازمة، شجاعة) لا تنطبق على شخص العبادي الباحث دائماً عن حلولٍ ترضي جميع القوى (محليّاً، وإقليميّاً، ودوليّاً)؛ وعليه، فإنّ الرجل بات خارج «خيارات» النجف. إحالة العبادي الأخيرة لعددٍ من المسؤولين إلى «هيئة النزاهة» حاول فيها إثبات «قوّته وعزمه»، وأنّه المرشح «الأنسب» لرئاسة الوزراء، إلا أن حديث «الأروقة السياسية» يؤكّد أن «الوقت قد فات... والحديث عن خياراتٍ أخرى قد انطلق».
إقليميّاً، موقف العبادي إزاء العقوبات الأميركية جاء مخالفاً لما اشتهاه. حلفاء إيران ــ ومنافسوه ــ من قوى «البيت الشيعي» في بيانات الأمس، سعوا إلى استثمار موقف العبادي للطعن في «وفائه» للعرفان الإيراني، وتحريضاً ناعماً لطهران على رئيسٍ يتماشى مع الرغبات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية. فموقف «حزب الدعوة» (الحزب الحاكم، وينتمي العبادي إليه) جاء مخالفاً لموقف العبادي، وموقف المالكي أيضاً ودعوته لخلفه أن «لا يكون طرفاً في العقوبات على إيران»، إلى جانب مواقف الفصائل المقاومة التي أعربت عن «صدمتها» تجاه موقف الحكومة الاتحادية، وتأكيدها أن «هذا الموقف هو غير ملزم للحكومة العراقية المقبلة».
طهران، لم تخرج بموقفٍ رسمي تردّ فيه على بغداد، إلا أن العارفين بطبيعة العلاقة القائمة بين بغداد وطهران، يؤكّدون أن دوائر قرار الأخيرة «متأسفة» على موقف العبادي، في وقتٍ ينفي مقربون من العبادي أي حديثٍ من هذا النوع، بل يلفتون إلى أن العبادي «ملتزمٌ بالعقوبات الخاصّة بالتعامل بالدولار»، لأن «التعامل بالدولار مع إيران سيعرضنا للعقوبات، ويضر بشعبنا... ولا يمكن أي دولةٍ أن تتحدى ذلك، حرصاً على ثبات عملتنا».
أربيل: حل المشكلة مع بغداد ينتظر الحكومة المقبلة
أكّد رئيس وزراء «إقليم كردستان» نيجيرفان البرزاني، أن الحلول الجذرية للخلافات الواقعة بين أربيل وبغداد تنتظر تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، على أن تبدأ مفاوضات تشكيلها «الفعليّة» بعد التصديق على نتائج الانتخابات البرلمانية. وقال في مؤتمر صحافي إن «الشعب العراقي يستحق حياةً أفضل، وهذا يعتمد على إرساء الاستقرار السياسي، الذي لن يتحقق دون معالجة المشكلات، ومنها الخلافات مع الإقليم»، واصفاً اجتماعه الأخير برئيس الوزراء حيدر العبادي، في بغداد، بـ«الجيّد، إلا أن الحلول الجذرية للخلافات بين أربيل وبغداد بانتظار تشكيل الحكومة المقبلة». واستطرد قائلاً إن «العلاقات مع بغداد ودول المنطقة عادت إلى طبيعتها، وليس لدينا أيّ خطوط حمراء على أحد في بغداد، وما نريده ليس شروطاً»، مطالباً الأخيرة بـ«تحكيم الدستور من أجل تحقيق الاستقرار».