لا تقتصر الحرب المستمرة منذ سنوات بين بغداد و«داعش» على المجالين العسكري والأمني، بل تتعدّاها إلى مجالات أخرى تمتلك فيها السلطات العراقية أوراق قوة ترى في استثمارها «ردعاً قاسياً للإرهابيين». ويأتي في مقدمة تلك الأوراق تنفيذ الأحكام القضائية القطعية (أي غير القابلة للاستئناف بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها)، وتحديداً حُكما الإعدام والسجن المؤبد. في هذا الإطار، جاء إعدام 12 إرهابياً، الأسبوع الماضي، «اقتصاصاً» منهم، ورداً على إعدام «داعش» ثمانية رهائن لديه، عُثر على جثثهم الأربعاء الفائت، بعدما خُطفوا على طريق بغداد ــ كركوك. خطوة من شأنها إذا ما تواصلت «تفكيك البيئة الحاضنة للتنظيم»؛ كونها تعيد إلى أذهانها فكرة «الحضور المستمر للدولة ومؤسساتها»، وفق توصيف مصدر حكومي، أكد لـ«الأخبار» أن هذه الأحكام القضائية «ستأخذ مساراً تصاعدياً في الكمّ والنوع، في القرار والتنفيذ». وهو ما تجلى، أمس، في إصدار «محكمة جنايات ذي قار» أربعة أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على أربعة مدانين بانتمائهم إلى تنظيمات مسلحة وتورطهم في أعمال إرهابية.