ستقتصر إعادة الفرز على المراكز الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية
أما المالكي، الذي لمّا يحسم أمره بالانضمام إلى «التحالف الرباعي» من عدمه، فأمامه خياران لا ثالث لهما: إما الانضمام إلى تحالف الصدر بشرط، أو تشكيل جبهة معارضة إلى جانب عددٍ من رافضي انتصار الصدر ونتائج الانتخابات، وأبرز هؤلاء علاوي. شرط المالكي، وفق مقربين منه، أن يكون «التحالف الخماسي» في سياق «الفضاء الوطني» في العاصمة العراقية بغداد، لا أن يكون تحالفاً قائماً على استرضاء جهة دون أخرى، أو أن تكون جهة ما هي عاموده الفقري بينما تكون القوى الأخرى ملحقةً بها، وعليه فإن أي تحالف ينضم إليه المالكي يجب أن يؤسس على «قاعدة الشراكة والحوار، لا أن يُكرّس حيّاً عاصمة القرار السياسي للبلاد». وإذا أصرّت القوى السياسية الأخرى، وفق المصادر المقربة من المالكي، على «تعزيز منهج استرضاء طرف دون آخر»، فإنه من الطبيعي «الانتقال إلى المعارضة السياسية السلمية، وتأسيس جبهة وطنية مع الذين يشتركون في رؤيتنا».
ويشي حديث المصادر عينها بانزعاج شديد من «الطريقة السائدة في التعامل مع الواقع السياسي المستجد»، و«تكريس الصدر حاكماً سياسياً للبلاد» كما يعبّر أحدهم، الأمر الذي سينعكس سلباً ــ وفق عدد منهم ــ، وفي القريب العاجل، على الحكومة المرتقبة وشكلها وأدائها، فضلاً عن أنه «سيضعف قدرة الإيرانيين على إدارة الملف العراقي» إذا ما كُرّست معادلة «الرجل الأقوى» في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن الصدر بدأ يشدد على ضرورة «الانتقال السلمي للسلطة»، قاطعاً بذلك على البرلمان محاولاته التمديد لنفسه، في وقت تزداد فيه المؤشرات إلى أنه لن يكون هناك تغيير جوهري في نتائج الانتخابات، مع إعلان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، أمس، أن عملية إعادة فرز الأصوات «ستكون جزئية، وفي المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى مقدمة للمفوضية، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير، فقط دون غيرها».
وإلى جانب رفضه محاولة تمديد عمر البرلمان الحالي (الذي لم يستطع أمس حسم وجهة المشروع، ما حمله على إرجاء مناقشته حتى الخميس المقبل، وسط توقعات بفشله في تمريره)، يحمل تشديد الصدر على ضرورة «الانتقال السلمي للسلطات» رسائل إضافية، من بينها بحسب مراقبين تهديد مبطن بأن أي قرار بإطالة عمر البرلمان سيعرّض البلاد لموجة جديدة من المظاهرات السلمية، قد يزداد معها الوضع الأمني «هشاشة»، وقد يُستفاد منها أيضاً في إشعال فتنة في البلاد. ومن جهة أخرى، يرى هؤلاء المراقبون أن رئيس الوزراء الحالي باق في منصبه حتى حين، لسببين: الأول عدم استعجال طهران (وحتى واشنطن) حسم تسمية رئيس الحكومة المقبل، ورفضها الضغط على القوى السياسية في هذا الإطار (وبالتالي سيظلّ العبادي على رأس حكومة تصريف الأعمال)، والثاني تعزّز حظوظ الرجل في ولاية ثانية بعد تحالفه مع الصدر، وموافقة إيران المبدأية على تمديد ولايته.
بنود اتفاق الصدر ــ العبادي:
نصّ اتفاق تحالف مقتدى الصدر ــ حيدر العبادي، على ثمانية بنود هي:
1- الدعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية، يشمل جميع المكونات العراقية.
2- الاستمرار في محاربة الفساد، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، وتقديم الفاسدين للقضاء العراقي، وإبعادهم عن المواقع الرسمية والحكومية.
3- تشكيل حكومة تكنوقراط، بعيداً عن المحاصصة الضيقة.
4- دعم الجيش، والشرطة، والقوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة.
5- وضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
6- الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع، بما يضمن مصالح العراق، ويحفظ سيادته واستقلاله، وعدم السماح بتدخل الآخرين في شؤوننا.
7- دعم مشروع إصلاح النظام القضائي، وتفعيل دور الادعاء العام.
8- الحفاظ على وحدة العراق، والتأكيد على التداول السلمي للسلطة.