لا تزال أحوال العراق السياسية مضطربة، منذ الانتخابات التي حصلت الشهر الماضي. فبعد قرار البرلمان إلغاء نتائج أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل البلاد في بعض المحافظات، وإلغاء نتائج التصويت الخاص في إقليم الشمال، وبعد وقوع حريق في مخزن المفوضية العليا للانتخابات في منطقة الرصافة، والذي يحتوي على عدد من صناديق الاقتراع، دخلت البلاد في حالة من التأزم السياسي والأمني، في انتظار أن يُتّخذ قرار حاسم بخصوص نتائج الانتخابات.

اليوم، تظاهر مئات من قوات البيشمركة وقوات أمنية أخرى، في محافظة السليمانية شمال العراق، احتجاجاً على قرار إلغاء تصويتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي. جاءت التظاهرات رداً على قرار يوم الأربعاء الماضي، حين كان مجلس النواب قد أقرّ إلغاء نتائج أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل البلاد في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، فضلاً عن إلغاء نتائج ما يسمى التصويت الخاص (اقتراع البيشمركة وأفراد الأمن) في إقليم الشمال. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقرار، مطالبين الأطراف والجهات السياسية في الإقليم بعدم التنازل عن صوتهم الانتخابي. ووجّه المتظاهرون من البيشمركة والأسايش (قوات أمن إقليم الشمال)، مذكّرة احتجاج إلى رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا، ومفوضية الانتخابات، وممثل الأمم المتحدة في العراق.
كذلك، ردّد المحتجون شعارات ترفض «تهميشهم والتنازل عن أصواتهم»، قائلين إن «البيشمركة دافعت عن الإقليم والعراق في الحرب ضد داعش، أسوة بالقوات العراقية الأخرى». وأكّدوا تمسكهم بحقوقهم الدستورية والقانونية، واصفين قرار إلغاء صوتهم بـ«الخيانة».
من جهة أخرى، أُعلن، أمس، عن تحالف جديد بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري، وكتلتيهما. ويهدف هذا التحالف إلى قيادة محادثات بهدف تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت الكتلتان قد احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار. ومن مدينة النجف العراقية، أعلنت الكتلتان التحالف في محاولة واضحة لإبداء الوحدة بين قواعدهما. وبإمكان التحالف المعلن بين كتلتي الصدر والعامري تخفيف التوترات التي بدأت تبدو واضحة بعد الانتخابات.