وجد «الصغار» أنفسهم سائرين بشكلٍ طوعي للانضمام إلى «ائتلافات الكبار»
ووفق معلومات «الأخبار»، فإن القاسم 1.7 جاء نتيجة مشاورات بين قادة الكتل السياسية الكبرى في البلاد، حيث أسهم «التحالف الوطني» (الذي يضم الكتل النيابية الشيعية) إلى جانب شخص نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في بلورة هذا المقترح. وفي هذا السياق، ترى رئيسة كتلة «الحركة المدنية الوطنية» شروق العبايجي، أن «قانون 1.7 هو قانون مفتعل وما من وجود له في باقي دول العالم»، لافتةً في حديثها إلى «الأخبار» إلى أن «الكتل الكبيرة صوّتت على القانون وجيّرته لمصلحتها... باعتباره مؤثّراً بشكلٍ مباشر على طريقة تقسيم الأصوات، والفائض منها (أي الأصوات) يذهب لصالحها».
ثاني تلك العوامل، هو هشاشة التحالفات الانتخابية، التي ترسم «خارطة طريقٍ» للتحالفات النيابية، بالرغم من تعدّد قوائم البيوتات الطائفية في البلاد. فبالرغم من مصادقة «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» على التحالفات، ثمّة هشاشة واضحة في طبيعة تركيبة «الائتلافات» ــ التي جاء بعضها نتيجة تأثيرات خارجية ــ، إذ وجد «الصغار» أنفسهم سائرين بشكلٍ طوعي للانضمام إلى «ائتلافات الكبار»، أملاً بنيل مقعدٍ واحد ــ على مستوى العراق، وليس المحافظات ــ نظراً إلى قوّة الماكينات الانتخابية للأحزاب الكبيرة بالدرجة الأولى، والحصول على بعض أصوات ناخبيها إثر تجيير بعض أصواتهم. ويقود هذا الحديث إلى ضرورة الإشارة إلى أمرين أساسيين؛ الأوّل، ضعف مصادر التمويل لهذه الكتل (أكان تمويلاً ذاتياً أم خارجياً). هذه النقطة، تحديداً، صارت «شمّاعةً» لتلك الكتل. وعند سؤال عددٍ من كوادرها المختلفة، عن أسباب إخفاقاتهم في تعزيز التواصل مع الناس، فإن الردّ يأتي سريعاً «ماكو فلوس» (لا يوجد مال لدينا). أما الأمر الثاني، فيمكن اختصاره بـ«فتوّة» تلك القوى، مقارنةً بالقوى الكبرى في البلاد. فالعمل السياسي عند بعض قادة تلك الأحزاب جاء نتيجة الترف الاقتصاديّ المعيش إلى جانب طموح بتبوّء مركزٍ رسمي، ما يعزّز حضور هؤلاء في العملية الاقتصادية، وإما نتيجة انشقاقٍ عن الكتل الكبيرة بدعمٍ وتوجيهٍ خارجي.
أما العامل الثالث، فيكمن في رؤية الحكم السائدة لدى الأحزاب الكبيرة، أو الكلاسيكية المتصدّرة للمشهد السياسي. وإن كان الساسة العراقيون يؤكّدون ضرورة التنوّع والتعدّد، إلا أنهم «يلتفون» على هذا الطرح، بالقول إن «البلاد لا تحكم من التكنوقراط المستقل، أو من أحزابٍ صغيرة... فالكتل الكبيرة مسؤوليتها التصدي للحكم، أما تلك الصغيرة فعليها اللحاق بها»، يقول مصدرٌ سياسيٌّ بارز، متسائلاً في حديثه إلى «الأخبار»، «كيف لمجموعة/ات صغيرة أن تحكم الجميع؟ ألا يقود ذلك إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة، إذا لم تلقَ تجاوباً منّا».
الهبابي: «الفتح» حاضرٌ ومؤثّر
في حديثها إلى «الأخبار»، تبدي النائب عن «التحالف الوطني» نهلة الهبابي تخوّفها من خسارة الأحزاب المدعومة من إيران منصب رئاسة الوزراء، إثر تشظّي «التحالف»، وتفرّق مكوّناته وانقسامهم إلى أكثر من أربع قوائم، أبرزها «الفتح»، و«النصر»، و«دولة القانون»، و«سائرون». ورغم ذلك الخوف، تعرب الهبابي عن أملها بتحقيق «ائتلاف الفتح» (بزعامة أمين عام «منظمة بدر» هادي العامري) نتائج طيبة في الانتخابات المقبلة، إثر ترشيحهم لـ«شخصيات معروفة، وذات تأثيرٍ في الشارع العراقي». ويشاطر الهبابي خوفها، ولكن من نوعٍ آخر، النائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أشواق الجاف، التي تحذّر من ذهاب أصواتها إلى قوميات أخرى كما حصل في انتخابات 2014، ومردُّ ذلك «القانون الانتخابي».