اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس على إضافة نحو 180 شخصاً وكياناً إلى قائمة العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية، فيما صدر موقف أميركي يؤكد أن ادارة الرئيس باراك أوباما تدعم بقوة زيادة الضغوط على إيران، بما فيها عقوبات ضد المصرف المركزي الايراني.

وفي حدث لافت، أفادت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء بأن اتصالاً هاتفياً حصل أمس بين الرئیس الإيراني محمود احمدي نجاد ورئیس الوزراء التركي رجب طیب اردوغان، ووصفته بـ«الودّي».
وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي موافقة وزراء خارجیة دول الاتحاد الـ27 الذين اجتمعوا هناك، أمس، على توسيع قائمة الأشخاص والكيانات للعقوبات على إيران التابعة للاتحاد، لتشمل نحو 180 شخصاً وكياناً آخرين. وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على «توسيع العقوبات القائمة بدراسة إجراءات اضافية، بما في ذلك اجراءات تستهدف التأثير بشدة على النظام المالي الايراني وقطاعي النقل والطاقة، بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين»، مشيرين إلى قرار سيُتّخذ خلال اجتماع آخر للوزراء الأوروبيين في كانون الثاني الحالي. وقال دبلوماسي أوروبي إن «فرنسا والمانيا وبريطانيا تؤيّد فرض عقوبات نفطية»، لكن «لن يكون من السهل الحصول على موافقة الدول الأعضاء الـ27».
من جهته، أقرّ دبلوماسي آخر رفيع المستوى بأن «واردات النفط تعتبر في أغلب الأحيان مصلحة قومية ذات أهمية كبرى، لأن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستورد الكثير من النفط من إيران».
وفي السياق نفسه، أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ويندي شيرمان، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ، أن «إدارة أوباما تدعم بقوة زيادة الضغوط على ايران. ويشمل ذلك فرض العقوبات المصمّمة بالطريقة المناسبة والمحددة الهدف ضد المصرف المركزي الايراني». وقالت إن تلك العقوبات يجب أن تكون «مناسبة من حيث التوقيت في إطار سياسة دقيقة تدريجية ومُستدامة باتجاه دفع ايران إلى الوفاء بالتزاماتها».
بدوره، قال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهن، أمام اللجنة، «نرحب بدعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الأسبوع الماضي، إلى تجميد أصول المصرف المركزي الايراني من قبل أطراف متعددة».
في هذه الأثناء، استبعد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، في مقابلة مع الاذاعة العامة أمس، شنّ هجوم على المنشآت النووية الايرانية «في الوقت الحالي»، من دون استبعاد الخيار العسكري في المستقبل. وقال «لا ننوي أن نتحرك الآن.. يجب عدم شنّ حرب عندما لا يكون الأمر ضرورياً، لكننا مضطرون إلى التعامل مع الاختبارات من وقت إلى آخر». وأضاف «موقفنا لم يتغير تجاه ثلاث نقاط: قيام ايران نووية غير مقبول، ونحن مصمّمون على منع ذلك، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة».
وعن تداعيات نزاع مسلح محتمل مع إيران في حال شنّ هجمات اسرائيلية عليها، سعى باراك إلى طمأنة الاسرائيليين، قائلاً «الحرب ليست نزهة، لكن إذا ما أجبرت اسرائيل على التصرف فلن يسقط خمسون ألف قتيل أو خمسة آلاف أو حتى خمسمئة، شرط أن يبقى الناس في بيوتهم».
ورداً على سؤال عن الخلافات المحتملة في وجهات النظر مع الولايات المتحدة بشأن الأساليب الواجب اعتمادها في مواجهة ايران، قال باراك «يجب أن نعرف ان اسرائيل ذات سيادة، وأن الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية هي الوحيدة المسؤولة عن أمننا وعن وجود إسرائيل».
وفي طهران، أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري نصب صواريخ «كروز» فائقة الدقة والقوة، ذات مدى يصل إلى 200 كيلومتر، على الطرادات السريعة العائمة للجيش الإيراني. وأوضح سياري أن هذا النوع من الصواريخ قابل للاستخدامات (بر ـــ بحر) و(بر ـــ بر)، لأن في الإمكان نصبه على مختلف أنواع المروحيات أيضاً.
في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم ير ما يشير إلى أن الاعتداء على السفارة البريطانية في طهران، هذا الأسبوع، كان عملاً من تدبير السلطات الإيرانية، قائلاً «لا يوجد لدي ما يبيّن كيف... أو هل كان (الاعتداء) مدبراً... لكن ما أعرفه هو أنه مثال آخر للعالم وللمنطقة على أن هؤلاء الناس منبوذون دولياً من الأساس».
من جهة أخرى، أظهرت دراسة نشرها معهد العلوم والأمن الدولي في الولايات المتحدة، أن الانفجار الذي وقع أخيراً في مخزن للذخيرة تابع للحرس الثوري الايراني قرب طهران «دمّر» المنشآت، وأن إعادته إلى طبيعته ستتطلب وقتاً أطول مما أكده مسؤول ايراني رفيع المستوى. واستناداً إلى صور التقطها قمر اصطناعي ونشرها المعهد، فإن الموقع بدا مدمراً جراء انفجار 12 تشرين الثاني الذي أوقع ما مجموعه 36 قتيلاً على الأقل.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، إرنا، فارس)