خاص بالموقع| واشنطن| يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم رزمة حوافز إلى دول المغرب العربي من ضمنها تخفيف القيود على الهجرة ومساعدات تنموية إضافية لتشجيعها على تبنّي إصلاحات ديموقراطية بإجراء انتخابات وإصلاحات دستوريّة وقضائيّة. ونشرت صحيفة «فايننشال تايمز» مسوّدة خطة أعدّت لقمّة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يوم الجمعة المقبل لمناقشة الأوضاع في شمال أفريقيا. وتقول المسودة التي تقع في 16 صفحة، إن الدول التي تجري إصلاحات أسرع يمكنها الاعتماد على دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي، وإن الدعم قد يعاد تخصيصه أو تركيزه بالنسبة إلى أولئك الذين يماطلون أو يتخلّون عن خطط الإصلاح المتفق عليها. ويتوقّع أن يوسع القادة الأوروبيون خلال القمة قائمة الهيئات الليبية التي تخضع لعقوبات بما فيها الصندوق السيادي الليبي، وهيئة الاستثمار الليبية والمصرف المركزي الليبي.
غير أن الخطة لم تشر إلى الطريقة التي سيقيس بها الاتحاد تقدّم العملية الديموقراطية في الدول المعنيّة، وقال دبلوماسي أوروبي إن الأمر قد يستغرق بضعة أشهر قبل الاتفاق على أي شيء.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ بعض الحوافز قد تثير الجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، من ضمنها اقتراح اتخاذ خطوات تدريجيّة لتحرير كامل للتأشيرات لدى الدول التي تسيطر على الهجرة بشدّة.
وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسياسة تجاه الجوار، ستيفان فيولي: سيكون لدينا المزيد لنقدّمه إلى الدول التي تسلك سبيل التغيير والإصلاح، وسنجري تسويات أقلّ مع الدول التي لا تتبع هذه الطريق.
وقالت الصحيفة إن الخطة تحظى بدعم رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، وساهمت فيها مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعرّض للكثير من الانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الثورات الشعبية التي اندلعت في شمال أفريقيا، ودعمه السابق للأنظمة الحاكمة في مصر وتونس وليبيا.