شكّلت كل من سوريا وإيران أساس البيان الشديد اللهجة الذي أصدرته القمة الخليجية التي انعقدت في المنامة على مدى يومين واختتمت أول من أمس، من دون أن تتطرق الى الحراك الشعبي في البحرين، رغم أن هتاف المتظاهرين في الشارع وصل الى آذانها. وفي ختام قمتهم السنوية، طلب قادة مجلس التعاون الخليجي، السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر، من «إيران الكف فوراً ونهائياً عن التدخل في شؤونهم الداخلية». وقالوا في بيان «أعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة». كذلك شدد البيان على أن «المجلس الأعلى جدد تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة»، داعياً إيران «للاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية».
وبشأن البرنامج النووي الايراني، شدد المجلس «على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف «حيث إن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها الى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري الى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها».
وبدلاً من الدعوة الى حل الأزمة البحرينية عبر الحوار، على الأقل، أكد مجلس التعاون دعمه للنظام في البحرين الذي يواجه حركة احتجاج شعبية منذ 14 شباط 2011. وبالنسبة إلى اليمن، أشاد بيان مجلس التعاون بإعادة هيكلة الجيش التي أعلنتها صنعاء الأسبوع الماضي عبر إقصاء المقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مناصب عسكرية. واعتبرت القرار «خطوة إيجابية على طريق تعزيز الاستقرار والامن في اليمن». وعبّرت عن الأمل بأن «تشارك جميع مكونات الشعب اليمني في الحوار الوطني»، الذي من المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل.
بدوره، أكد وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة أن إيران «تشكل تهديداً خطيراً جداً، كما أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون». وأضاف أن «هناك خطراً بيئياً أيضاً بسبب مفاعلها النووي ومستوى التهديد مرتفع للغاية، لكننا على استعداد لمواجهة العواقب».
كذلك بحثت القمة، التي تغيّب عنها أربعة من القادة، مسائل التكامل الاقتصادي والشؤون الاجتماعية، وأقرّت الاتفاقية الأمنية المعدلة بين دول المجلس وإنشاء قيادة عسكرية موحدة. وأوضح وزير الخارجية البحريني في هذا الصدد «هناك جهد يتمثل في التنسيق بين القوات البحرية وآخر بين القوات الجوية وغيره للقوات البرية، وهذه الخطوة تأتي لتوحيد الجهود، ويعود الامر الى مجلس الدفاع المشترك». وختم مؤكداً «لا نتحدث عن قائد أو مكان للقيادة إنما توحيد هذه الجهود فقط».
في المقابل، رفضت إيران الاتهامات الخليجية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست إنهم «يلقون مسؤولية مشكلاتهم الداخلية على عاتق دول أخرى في المنطقة. إنهم يتناسون الوقائع على الارض». وأضاف أن «نسب هذه المشكلات الى الخارج أو استخدام وسائل قمعية، ليس الوسيلة الناجعة لتلبية مطالب الشعب».
وبالنسة إلى الجزر الثلاث موضع النزاع مع الإمارات، أكد مهمانبرست أنها «جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية».
(أ ف ب)